حجب المعونة الوطنية عن المنتفعين من مرتكبي العنف

أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة منصة “اعرفي أكثر” على موقعها الإلكتروني، بهدف التوعية بأشكال العنف ضد المرأة وطرق الإبلاغ عنه. وتتضمن المنصة أقسامًا متعددة، من بينها إجابات عن الأسئلة الأكثر تكرارًا، تم إعدادها بالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة والأحداث ومركز العدل للمساعدة القانونية.

محتوى المنصة وأهدافها
تشمل المنصة، التي أُطلقت في نهاية العام الماضي، دليلًا شاملًا للجهات المختصة بتقديم خدمات الحماية من العنف، بالإضافة إلى دليل مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، مزود بترجمة بلغة الإشارة.

وأكدت اللجنة أن العنف ضد المرأة يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وله آثار سلبية خطيرة على المرأة وأسرتها والمجتمع ككل. كما أشارت إلى اهتمام الأردن بحماية النساء من العنف عبر توفير آليات دعم فعالة لتمكينهن من الوصول إلى العدالة وخدمات الحماية.

وتنسجم المنصة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025)، والتي تنص على ضرورة توفير بيئة خالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والاستجابة الفعالة للعنف.

إجراءات التبليغ والعقوبات المترتبة على العنف
توضح المنصة الإجراءات الواجب اتباعها عند التبليغ عن حالات العنف، مشيرةً إلى أن التبليغ واجبٌ إلزامي على مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص. كما تسلط الضوء على دور المحاكم المختصة في إصدار تدابير الحماية، والتي قد تشمل:

إلزام مرتكب العنف بخدمة للمنفعة العامة.
حظره من دخول أماكن محددة لمدة تصل إلى 6 أشهر.
إلحاقه ببرامج تأهيل نفسي أو اجتماعي.
الحبس لمدة تزيد عن 3 أشهر في حال عدم تنفيذ أي من هذه التدابير.
كما تشير المنصة إلى أنه في حال ثبوت اعتداء رب الأسرة على زوجته أو أطفاله، وكان من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، تُحجب عنه المعونة وفق التعليمات المالية للصندوق، ويتم تحويلها إلى الزوجة أو الأبناء، ولا يُعاد النظر في منحه المعونة إلا بعد مرور عام كامل على الواقعة.
تتضمن المنصة قائمة بالجهات التي تقدم خدمات متعددة، تشمل:
الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف.
رعاية الأسر المتضررة من العنف الأسري.
خدمات الطب الشرعي بسرية تامة.
الاستشارات القانونية المجانية.
حماية ذوي الإعاقة من الاعتداءات.
تصنيف أشكال العنف
توضح المنصة مختلف أشكال العنف التي تستدعي الاستشارة أو التبليغ، ومنها:
العنف الجسدي: الاعتداء بالضرب أو الإيذاء الجسدي المباشر.
العنف الجنسي: التحرش أو الاعتداء الجنسي بأشكاله المختلفة.
العنف النفسي: الإهانة، العزل الاجتماعي، التخويف، الحرمان من الحقوق، أو أي تصرف يسبب ألمًا نفسيًا.
العنف الاقتصادي:
الحرمان من النفقة أو الميراث.
الاستيلاء على الموارد المالية مثل الراتب أو الحساب البنكي.
الإجبار على العمل أو تركه.
إجبار المرأة على توقيع قروض أو كفالات مالية.
أوضحت المنصة أنه رغم تصنيف استيلاء الزوج على راتب زوجته دون موافقتها كعنف اقتصادي، إلا أن هذه القضية لا تقع ضمن اختصاص إدارة حماية الأسرة والأحداث، لكنها توصي بضرورة التبليغ عن أي اعتداء جسدي أو تهديد مصاحب لهذا السلوك.
كما تقدم المنصة إجابات حول قضايا حساسة، مثل الاعتداءات الجنسية وطرق التبليغ والفحوصات الطبية اللازمة، مشيرةً إلى أن تقديم الشكوى يفضل أن يتم بأسرع وقت لضمان الحفاظ على الحقوق القانونية والصحية. وتؤكد المنصة أن المدد القانونية لتقديم الشكاوى تختلف باختلاف نوع الاعتداء، حيث تمتد بعض الشكاوى لفترات تصل إلى سنوات، بينما يجب تقديم بعضها الآخر خلال 3 أشهر من وقوع الحادثة.
تدعو المنصة النساء إلى استشارة محامٍ مختص عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وتوضح أنه في حال عدم القدرة المادية على توكيل محامٍ، تتوفر جهات تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية.
كما تجيب المنصة عن تساؤلات تتعلق بـ حضانة الأطفال، حماية المبلِّغ عن العنف، ودور الإيواء للنساء المعنفات، لتوفير أكبر قدر من الدعم والمساعدة للنساء اللواتي يحتجن إلى حماية قانونية واجتماعية.