
أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.2% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت التقديرات أن معظم القطاعات الاقتصادية شهدت نمواً ملحوظاً رغم الظروف الإقليمية وتداعياتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى رفع معدلات النمو تدريجياً.
وسجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 8.1%، مساهماً بـ0.45 نقطة مئوية في إجمالي النمو، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8% وبمساهمة بلغت 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نمواً نسبته 5.1% مساهماً بـ0.88 نقطة مئوية، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة نمو بلغت 3.4% وبمساهمة قدرها 0.27 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأعلى مساهمةً في معدل النمو، يليه قطاع الزراعة، ثم قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية.