إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي

دخل قرار إلزام الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نيسان 2025، وذلك وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.

ضرورة الفواتير الإلكترونية للمشتريات المحلية
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير إلكترونية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو عبر نظام مرتبط به إلكترونيًا، مشددة على أن النفقات غير المدعومة بهذه الفواتير لن تُقبل ضريبيًا.

أوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية إلكترونيًا للحد من التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل المالي. كما نشرت قائمة الموردين الملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، داعيةً الشركات والمنشآت إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.

وشددت الدائرة على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيؤدي إلى عدم احتساب النفقات غير المدعومة بهذه الفواتير ضمن المصاريف المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة. وأشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستتابع تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وستُفرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة.

ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت غير المسجلة في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، لافتةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.