الحاج توفيق عن السلع الغذائية والرمضانية: وفرة وتنوع ‘غير مسبوقين’ وبأسعار مناسبة وعروض مميزة

أكد رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن الأسواق تشهد وفرة وتنوعًا غير مسبوقين في مختلف السلع الغذائية والرمضانية، مع توفر عروض تخفيضية مميزة وأسعار مناسبة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن حركة التسوق لشراء المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات شهر رمضان شهدت نشاطًا خلال الأيام الماضية، لكنها ظلت دون توقعات الأسواق. ورجّح أن تزداد وتيرة الشراء خلال الأيام المقبلة مع دخول الشهر الفضيل، خاصة مع صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن أسعار معظم السلع الغذائية في السوق المحلية انخفضت مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة التخفيضات الواسعة على البضائع الأكثر طلبًا، باستثناء بعض أنواع اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا.
وتوقع استمرار النشاط في الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان، ليعود بعدها إلى الهدوء حتى أواخر الشهر، مع زيادة الإقبال على المطاعم والإفطارات الرمضانية الخارجية، بخلاف العام الماضي، الذي تأثر بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
وأشار الحاج توفيق إلى اختلاف آراء التجار حول حجم المبيعات، نظرًا للمنافسة الشديدة بينهم، وانتشار مراكز البيع ومحال التجزئة في مختلف المحافظات، إلى جانب العروض الترويجية المستمرة على مدار العام.
وأكد، بصفته رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، أن جميع السلع الغذائية التي يزداد استهلاكها خلال رمضان، إلى جانب المواد الأساسية المتوفرة طوال العام، متاحة بكميات كبيرة وبأصناف متنوعة في الأسواق بمختلف مناطق المملكة. وتشمل أبرز السلع المطلوبة الأرز، السكر، اللحوم الحمراء والبيضاء، التمور، قمر الدين، العصائر، الألبان، الأجبان، والزيوت النباتية.
كما شدد على أن المستوردين والتجار، باستثناء مستوردي القمح، يحرصون على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية على مدار العام ومن مصادر متنوعة، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية يؤمّن أكثر من 4 ملايين طن من المواد الغذائية سنويًا، مع زيادة وتيرة الاستيراد قبل شهر رمضان. ويستورد الأردن ما يقارب 4 مليارات دولار من الأغذية سنويًا، بما يشمل المواد الأولية للصناعة والمنتجات الجاهزة للاستهلاك، حيث تعدّ السكر، الأرز، الزيوت النباتية، والحليب المجفف من بين أكثر السلع المستوردة.
ويُعد قطاع المواد الغذائية أحد القطاعات التجارية الرئيسة في المملكة، إذ يضم نحو 14 ألف شركة، تشمل مستوردين وتجار جملة ومحلات تجزئة، نصفها في العاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، معظمها للأيدي العاملة المحلية.