(إدارة الأزمات): لا نية لتعطيل المؤسسات والمطلوب الالتزام بالهدوء
أكد نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، أن المركز يعمل على مدار الساعة لمتابعة تداعيات التصعيد الإقليمي بين إسرائيل وإيران، موضحاً أنه تم تشكيل “خلية متابعة الأحداث” قبل اندلاع التصعيد، في إطار خطط استباقية أُعدت وفق سيناريوهات مدروسة مسبقاً.
وفي حديثه عبر إذاعة “هلا” صباح الأحد، شدد الزعبي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية لضمان الجاهزية الوطنية، مشيراً إلى أن الخلية تتابع بشكل دقيق قضايا أمن الطاقة والمياه، ورصد أي تلوث إشعاعي، ومراقبة جاهزية المستشفيات، إلى جانب ضمان استمرار سلاسل التوريد الغذائي، والدوائي، والكهربائي.
وبيّن أن التنسيق قائم مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، التي باشرت مشاركتها الفعلية منذ مساء الخميس عبر مندوبين دائمين في المركز أو عبر خطوط اتصال مباشرة، ما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة وتوفير البدائل في حال حدوث أي طارئ.
وفيما يخص تعليمات السلامة العامة، دعا الزعبي المواطنين إلى عدم الصعود لأسطح المباني بغرض تصوير الصواريخ أو الاقتراب من بقايا الأجسام الغريبة التي قد تسقط داخل أراضي المملكة، حفاظاً على سلامتهم. كما أكد ضرورة دخول المنازل فور سماع صافرات الإنذار، والابتعاد عن النوافذ أو اللجوء إلى الطوابق السفلية في حال عدم وجود ملاجئ.
وأشار إلى أن صافرات الإنذار لا تُفعل إلا في حالات الضرورة القصوى، موضحاً أن الحياة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد ما يستدعي تعطيل المدارس أو الجامعات، داعياً المواطنين إلى التزام الهدوء واتباع الإرشادات الرسمية.
وفي حال إطلاق صافرات الإنذار أثناء التنقل أو التواجد في أماكن العمل، أوصى الزعبي بعدم مغادرة المكان أو التوقف المفاجئ على الطرق، والابتعاد عن المباني العالية لحين زوال الخطر.
كما حذر من تداول الشائعات أو الفيديوهات المفبركة، مشدداً على أن المركز ملتزم بالشفافية الكاملة، ويقوم بإعلان التطورات فور وقوعها. ودعا المواطنين إلى متابعة الصفحة الرسمية للمركز على “فيسبوك” للحصول على المعلومات الدقيقة، مشيراً إلى وجود فريق متخصص للرد على استفسارات الجمهور.
وفي ختام حديثه، أشاد الزعبي بوعي المواطن الأردني وحرصه على أمن وطنه، مؤكداً أن تعاون المواطنين هو الأساس لتجاوز الظروف الطارئة، وقال: “ما نقوم به جميعاً – كمركز وأجهزة رسمية ومواطنين – هدفه الأول والأخير هو حماية المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية”.
