الترخيص: 80% من الفحص العملي سيُدار بالذكاء الاصطناعي

أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، عن تنفيذ مشروع جديد لتحويل الفحص العملي للسياقة إلى نظام تقييم ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة في تقييم المتدربين.

وأوضح أن نحو 80% من عملية التقييم ستتم آلياً بالكامل وفق معايير دقيقة دون تدخل بشري، ما سيُنهي الشكاوى المتعلقة بـ“مزاجية” الفاحصين. وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً نظام رقابة إلكترونية على سيارات التدريب للتأكد من التزام المتدربين بعدد الحصص المطلوبة قبل التقدّم للفحص، واصفاً الخطوة بأنها نقلة نوعية في قطاع التدريب والاختبار المروري.

أكد القرعان أن جميع الإجراءات الجديدة في إدارة الترخيص تهدف إلى تبسيط الخدمات ورفع مستوى العدالة والشفافية، ضمن خطة لتحديث البنية الرقمية للقطاع المروري.
وقال: “نسعى لأن تكون جميع خدمات الترخيص أكثر دقة وسهولة، من اللوحات إلى الرخص والقسائم وحتى الفحص العملي، بما يواكب التطور التقني ويخدم المواطن والسائق على حد سواء.”

اللوحات الخصوصية لن تتغير

وحسم القرعان الجدل حول ما أُثير بشأن تغيير لوحات المركبات الخصوصية، مؤكداً أنها ستبقى كما هي دون أي تعديل. وأوضح أن النظام الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء يخص فقط اللوحات الحكومية والرسمية والدبلوماسية، التزاماً بقانون حماية اللغة العربية الذي يشترط وجود ترجمة عربية لأي كتابة أجنبية.
وقال: “اللوحة الخصوصية جزء من هوية الدولة، تماماً كالرقم الوطني، ولن تتغير لا بالشكل ولا بالرمز.”

وبيّن العميد القرعان أن النظام الجديد وحّد مدة صلاحية جميع فئات رخص القيادة لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس، بما يشمل الرخص العمومية ورخص الحافلات والشاحنات، وذلك تخفيفاً على السائقين وتقليلاً للأعباء الإجرائية والمالية.
وأضاف أن الرسوم تُحتسب سنوياً، بحيث يدفع السائق كلفة السنوات التي يختارها عند التجديد دون أي زيادة إضافية.

وأشار إلى أن تصريح القيادة السنوي المعمول به منذ سنوات تم تحديد فئاته بوضوح، ليشمل سائقي النقل العام، ونقل الطلاب، والشاحنات الثقيلة، ومركبات نقل المواد الخطرة، موضحاً أن هذه التصاريح تهدف إلى تأهيل السائقين مهنياً وسلوكياً وفق طبيعة عملهم.
كما أكد أن الدورات التأهيلية تُعقد في مختلف المحافظات بالتنسيق مع القيادات الأمنية، وليس فقط في المعهد المروري المركزي.

وفي إطار التحول الرقمي، كشف العميد القرعان أن إدارة الترخيص بدأت فعلياً بإصدار القسائم الإلكترونية إلى جانب القسائم البلاستيكية ضمن مرحلة تجريبية، تمهيداً للاستغناء الكامل عن النسخ التقليدية مطلع العام المقبل.
وأوضح أن النظام الجديد يتيح الدفع الإلكتروني واستلام القسيمة على الهاتف كملف (PDF) عبر رابط آمن، مع إمكانية طلب نسخة بلاستيكية مقابل رسم إضافي لمن يحتاجها لأغراض السفر.