اعلان لوزارة العمل يشعل فتيل ازمة مع اصحاب مكاتب الاستقدام .. والاخير نطالب بحقوق اسوة بالمواطن والعاملة

بوست نيوز:-

اقتصاد اعرب اصحاب مكاتب استقدام العاملين عن استياءهم من اعلان وزارة العمل عن استقبالها لشكاوى المواطنين المتعلقة بمعاملات الاستقدام في الوقت الذي شكت فيه نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من سوء الاجراءات وتأخير انجاز المعاملات وحالة الاكتظاظ في مديرية العاملين بالمنازل التابعة لوزارة العمل. كما اكد اصحاب المكاتب ان وزارة العمل ترسل للمواطن رسالة مفادها ان لم تصل العاملة خلال شهرين من تاريخ الطلب مراجعتها ورسالة اخرى تطلب فيه من المواطن تقديم شكاوى بحق مكاتب الاستقدام في حال عدم تسلمه تصريحه العمل خلال 3 ايام حيث يرى اصحاب المكاتب ان هذه الرسائل مسيئة جدا لمكاتب الاستقدام وتؤدي لخلق عدم ثقة بين المكتب والمواطن مشيرين الى انه من الاولى ان تقوم الوزارة بتوعية المواطن بكيفية معاملة الخادمة وتهيئة العيش المناسب لها في المنزل مقابل تقديمها الخدمة بدلا من ان تؤجج المواطنين على المكاتب تساؤلات كثيرة طرحها اصحاب المكاتب موجهه لمعالي وزير العمل ابرزها لماذا لا يكون هناك نظرة عدل في التعامل مع المواطن واصحاب المكاتب منوهين الى انه وفي حال تقدم المكتب بشكوى على المواطن او العاملة لا حق له واضافوا ان العاملات لهن الحق في العمل او رفضه وطلب مغادرة البلاد دون تحمل تكاليف كلها وتصبح جزء منها على المكتب وهنا اين حقوق المكتب ومن يدافع عنه؟ النقابة وفي بيان لها اكدت ، انها تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من مواطنين لديهم معاملات استقدام واستخدام عاملات منازل، خاصة خلال شهر رمضان وتراكم الاعمال المنزلية. وبحسب نقيب اصحاب المكاتب لورنس ابو زيد فان معاملة الاستقدام وما تتضمن من تصريح عمل وإقامة اضافة الى الفحوصات المخبرية يجب ان تنجز خلال ثلاثة أيام، في حين ان المعاملات تنجز حاليا بعد مضي 21 يوما على الاقل من تقديمها واحيانا تصل الى شهر كامل. وعزا ابو زيد تأخير انجاز المعاملات في مديرية العاملين بالمنازل الى تعطل النظام الالكتروني التي تمر به المعاملات، اضافة الى نقص الكادر وتعطل النظام الإلكتروني بشكل مستمر. وأضاف أن تأخير انجاز المعاملات كبد اصحاب العمل والمكاتب خسائر وشكك بمصداقية أصحاب المكاتب امام عملائهم من المواطنين. ولفت انه تم ابلاغ اكثر من مسؤول في الوزارة بمن فيهم وزير العمل نايف استيتية، ومديرية العاملين بالمنازل لكن حتى هذه اللحظة لم نجد اية حلول على ارض الواقع بالرغم من أن الوزير استيتية زار المديرية أكثر من مرة ووعد بحل مشكلة تأخير معاملات العاملات بالمنازل، لكن المشكلة لا تزال في تتفاقم. وكما استهجن ابو زيد متطلبات اصدار تصريح العمل على النظام الإلكتروني والذي يطلب اسم ام العاملة وزوجها وجنسية ام العاملة وتاريخ ميلاد كل منهما وهذا بحد ذاته يعتبر تعجيز لإصدار تصريح العمل والأمر الذي يشجع صاحب العمل على مخالفة قانون العمل والإقامة بعدم اصدار تصريح عمل وأذن اقامة السنوية للعاملة بسبب تلك التعقيدات والتي لا تفيد وزارة العمل لإصدار تصريح العمل وأذن الاقامة ولا علاقة لها بإصدار التصريح . ودعا ابو زيد وزير العمل استيتية الى ضرورة حل هذه الازمة والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الآليات المناسبة للتخفيف على المواطن الأردني وتشجيعه لإصدار تصريح العمل بالإضافة إلى أن الوزارة تنتهج سياسة تهميش النقابة في القرارات المصيرية والتي تؤثر بشكل سلبي على قطاعنا بعكس توجيهات جلال سيد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظفه ورعاه والتي حث فيها على إشراك القطاعات الخاصة بصنع القرار . وكما طالب ابو زيد من وزارة العمل ضرورة رفد الكادر الاداري في المديرية بموظفين وضرورة تدريبهم على اليات الاستقدام وعدم ربط حل الاشكالات مع مركز الوزارة . اذ تعاني المكاتب من تاخر المعاملات ولدى مراجعتهم المديرية يتم توجيههم لمركز الوزارة و تمضي الايام دون حلول الامر الذي يكبد المكاتب غرامات مالية من جهة مديرية الاقامة والحدود . ونتمنى ان تتكامل ادوار العمل مابين وزارة العمل والداخلية والاقامة والحدود بطريقة سلسلة تسهل على المواطن الحصول على الخدمة المطلوبة وليس دفع العبء على المكتب علما بان انظمة وزارة العمل الحاليه الالكترونيه لا تتماشى مع حجم العمل في المديرية فاسهل شئ لديهم ان النظام معطل خاصة في شهر رمضان .