أظهرت بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي أن حوالي 250 ألف مؤمّن عليه حاليًا (أردنيين وغير أردنيين) يتقاضون أجورًا مسجلة تبلغ 260 دينارًا. ومع بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستشهد مؤسسة الضمان زيادة مباشرة في الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) بحوالي 19 مليون دينار سنويًا.
يتمثل في زيادة الاشتراكات التأمينية نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور، ما يعزز الوضع المالي لمؤسسة الضمان.
يشمل تقليل الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمؤمّن عليهم العاملين ضمن الحد الأدنى للأجور عند استحقاقهم للرواتب التقاعدية. فرفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى زيادة الراتب التقاعدي الأساسي، مما يقلل حاجة المؤسسة لدعم يصل في بعض الحالات إلى 25% من الراتب التقاعدي الأساسي.
هذه الخطوة تعكس تأثيرًا إيجابيًا على استدامة النظام التأميني، من خلال زيادة الإيرادات وتقليل أعباء الدعم التقاعدي في المستقبل.
