فاعليات نسائية: الأردن قطع شوطا في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ورياديا

 تأكيدات جلالته ضمن خطابات العرش السامية، إلى أهمية دور المرأة والشباب، والتعديلات الأخيرة على الدستور بإضافة الفقرة السادسة للمادة السادسة من الدستور، والتي تنص على أن “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والتي تعد مدخلاً للإصلاحات التشريعية الهادفة لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية.
ولفتت إلى تـوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بضرورة زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في النقابات والغرف الصناعية والتجارية، ما يمكن المرأة الأردنية من المشاركة بفعالية في عمليه اتخاذ القرار الاقتصادي.
وبينت أن الحكومة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية؛ أكدت تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، إذ ظهر هذا جليا في إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، بجهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والفرق التي عملت معها، والتي تناولت مداخل التغيير والقطاعات الواعدة، ونتج عنها ست مبادرات وطنية لتمكين النساء من الدخول إلى سوق العمل وتوفير بيئة ملائمة لاحتياجاتهن، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وصاحبات الأعمال لاستدامة أعمالهن خاصة في القطاعات الواعدة.
وأضافت “شهدنا العديد من الإصلاحات التشريعية التي هدفت إلى تعزيز دور المرأة في العمل، ومنها التعديلات التي شملت قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني، وذلك بصدور القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2018 الذي سمح للأرملة بالجمع بين راتبي تقاعدها وتقاعد زوجها، كما هدفت تعديلات قانون العمل إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بالنص على مبدأ المساواة بالأجر عن الأعمال المتساوية القيمة وإدخال مفهوم العمل المرن وإقرار إجازة أبوة لثلاثة أيام، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة”.
وأكدت البغدادي أن صدور قرار مجلس الوزراء استنادا لأحكام نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 منح أفضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية عند تقييم العروض بنسبة تفضيل تقارب 5 بالمئة، ما يتيح الفرصة للسيدات للمشاركة في العطاءات الحكومية ودعم أعمالهن.
هنديلة : تعزيز تكافؤ الفرص وتعديل بالتشريعات
وأكدت الصناعية وسيدة الأعمال، لينا هنديلة، أن الاهتمام الملكي بمشاركة المرأة الاقتصادية، اسهم في التغلب على العديد من التحديات، ووفر بيئة مستدامة لمشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص، وتعديل العديد من التشريعات.
ولفتت إلى أن تحقيق المزيد يتطلب، النظر بالبيئات المختلفة، والبحث بخصوصيات تحديات وظروف كل منطقة على حدة.
واقترحت وضع خارطة طريق لمعالجة كل الاختلالات العامة والفرعية، بهدف الوصول لتحقيق نتائج أفضل في مشاركة المرأة اقتصادياً.

باكير : تدابير قانونية لضمان المساواة في الفرص
وبينت سيدة الأعمال، سهى باكير، أن الدعم الملكي للمرأة، يعد مصدر قوة لها بتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، والمساهمة الاقتصادية الفعالة.
وأضافت أن من أبرز الإنجازات التي تحققت في دعم المرأة اقتصاديا، هي اتخاذ تدابير قانونية لضمان المساواة في الفرص والأجور، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتمكينهم من الوصول للموارد والتمويل، اللازمين لتوسيع النجاحات.
ودعت إلى تعزيز القوانين والسياسيات الداعمة للمرأة العاملة، والتوعية وتسليط الضوء أكثر على قصص النجاح النسائية للمرأة، وإيجاد شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
مرعي : الإناث في القطاع الصناعي حظين باهتمام الملك
وقالت المختصة في الحلول الصناعية، أمينة مرعي، إن الإناث في القطاع الصناعي، حظين باهتمام كبير من جلالة الملك، وخُصصت لهن أولوية في رؤية التحديث الاقتصادي بتوفير وظائف للمرأة وتشجيعها على الالتحاق بالقطاع الصناعي.
وأضافت “يوجد عدة مبادرات وطنية ودولية هدفها الأساسي تثبيت مكانة المرأة في المراكز القيادية في الصناعة، من شأنها توفير أماكن عمل مهيأة للمرأة من نواحي مختلفة مثل السلامة العامة وبيئة عمل تأخذ بعين الاعتبار تقاليد المجتمع”.
وتابعت “قطاعنا الصناعي يوجد فيه قامات صناعية نسوية وجرى تسليط الأضواء عليهن كنموذج ناجح جداً ومثل يحتذى به”، مشيرة إلى أن وجود هذه القامات، يعزز موقف السيدات الناجحات، ويعطي فرصة للشابة الأردنية الطموحة أن تحذو حذوهن بدون مخاوف وتحفظات.
وأكدت أنه لتحقيق المزيد يجب العمل على توعية مجتمعاتنا، بما يتناسب مع العادات والدين، معتبرة أن وجود المرأة في مكان العمل شيء إيجابي ومهم للاقتصاد، وله أثر ثقافي على الجيل القادم.
ودعت لإيجاد طرق لإعطاء المرأة فرصاً تمويلية تشجيعية، بهدف زيادة المشاركة الفعالة للمرأة، خاصة في القطاع الصناعي الذي يحتاج تمويلا ماليا كبيرا للنجاح.