الأردن.. فتح أبواب الاستثمار في التعدين للشركات الناشئة بمعايير عالمية

بوست نيوز :

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة الأردنية ماضية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، وذلك من خلال فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للعمل في هذا القطاع الحيوي، وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتعزز القيمة المضافة للثروات الوطنية.

وفي بيان صدر اليوم السبت، أوضحت الوزارة أن ما يُتداول حول منح امتيازات تعدين لشركات ناشئة يأتي ضمن استراتيجية حكومية تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحفيز التصنيع المحلي، مع التأكيد على أن جميع الاتفاقيات تلتزم باشتراطات صارمة أبرزها: تقديم برامج عمل تفصيلية، وكفالات مالية غير مشروطة، إضافة إلى شراكة مع جهات فنية عالمية ذات خبرة موثقة في قطاع التعدين.

ومن أبرز الأمثلة على هذا التوجه، شركة وادي عربة للمعادن، وهي شركة أردنية ناشئة تأسست مؤخراً لتطوير خامات النحاس في منطقة وادي أبو خشيبة، استكمالاً لأعمال استكشافية أولية أجرتها شركة “سولفست” التركية، والتي أعدت دراسة جدوى اقتصادية أولية وفقًا للمعايير الدولية (JORC CODE)، مشيرة إلى وجود مؤشرات واعدة لتواجد تمعدنات ذهب إلى جانب النحاس.

ووفقًا للاتفاقية مع الحكومة، ستتحول “وادي عربة للمعادن” إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، حيث سيتم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعزز الشفافية ويمنح الأردنيين فرصة المشاركة في العوائد الاقتصادية.

وقد قدمت الشركة كفالة حسن تنفيذ بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، وتخطط لرفع رأس مالها إلى 7.5 مليون دولار خلال هذا العام. ويتميز مؤسسوها بخبرات فنية تتجاوز 30 عامًا في مشاريع تعدين إقليمية ودولية.

تعمل الشركة حاليًا على إعداد خطة بالتنسيق مع الحكومة لإنشاء مصنع تجريبي لإنتاج النحاس (Copper Cathodes) بطاقة تصل إلى 1000 طن سنويًا، بناءً على دراسات استخلاص معدني سابقة. ومن المقرر تقديم التصاميم الهندسية خلال شهر، استنادًا إلى بيانات تشير لاحتواء منطقة أبو خشيبة على نحو 30 مليون طن من الخامات بنسب تركيز نحاس تتراوح بين 0.4% و0.5%.

وتنص الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الناشئة على التزامات تشمل: إعداد دراسات جدوى متكاملة، الالتزام بالمعايير البيئية، دفع الضرائب والإتاوات، وتأسيس شركات محلية كشركاء بالمشاريع، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتعزيز الشفافية وتمكين الاقتصاد الوطني.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه السياسات تمثل تطبيقاً مباشراً لرؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص، جذب الاستثمار النوعي، خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال نهج قائم على الشراكة، الابتكار، والإنتاج المستدام.