أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن التحولات المتسارعة التي شهدها سوق العمل على المستويين العالمي والعربي في السنوات الأخيرة، دفعت الدول إلى إعادة دراسة اقتصاداتها الوطنية بعمق لمواكبة هذه التغيرات التي أثرت على عناصر الإنتاج الثلاثة: الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين، الذي تنظمه منظمة العمل العربية في مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 من الشهر الجاري، تحت عنوان “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”.
وأشار البكار إلى أن التغيرات الراهنة تفرض على الدول تقليل اعتمادها على الموارد التقليدية، والانفتاح على قطاعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل ذات قيمة عالية. كما شدد على أهمية دراسة تأثير الاقتصاد الرقمي على سوق العمل، في ظل التوسع السريع للفجوة المهارية، واختفاء بعض الوظائف التقليدية وظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة.
وأكد الوزير ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث أنظمة التعليم والتدريب الفني والتقني بما ينسجم مع التحولات الجارية، لا سيما في مجالات البرمجيات، والخدمات الذكية، والتجارة الإلكترونية.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يشكل أحد أعمدة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في العالم العربي، ما يستدعي توظيف التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة كوسائل لتعزيز النمو المستدام وزيادة تنافسية الاقتصادات العربية إقليميًا وعالميًا.
كما دعا إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التحول الرقمي، وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال. وشدد على أهمية تحديد المهارات المطلوبة في الأسواق الجديدة، عبر برامج التدريب المنتهي بالتشغيل، وتوفير التمويل اللازم لخلق فرص عمل تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح البكار أن الحكومة الأردنية أنشأت مجالس المهارات القطاعية لتحديد مناهج التدريب ووضع معايير تقييم البرامج التدريبية وترخيصها من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن تحقيق التنويع الاقتصادي في الدول العربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التنسيق الفعّال بين أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث تضع الحكومات السياسات المناسبة وتوفر البيئة التشريعية والتدريبية، بينما يستثمر أصحاب العمل ويوفرون فرص العمل، في حين يُعد العمال الركيزة الأساسية في عملية التنمية، مما يتطلب تطوير مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم لمواكبة متطلبات السوق الحديثة.
وتابع الوزير أن الأردن، لمواكبة التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، أطلق رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، التي تركز على شعار “مستقبل أفضل”، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما: النمو المتسارع عبر إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة، والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، مع التركيز على الاستدامة كمكون أساسي في هذه الرؤية.
وأضاف أن هذه الدورة تعقد في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، نتيجة للتقلبات السياسية في المنطقة، خاصة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أهلنا في غزة وفلسطين، مما يضفي على المؤتمر أهمية خاصة.
وأكد البكار أن الأردن سيبقى دائمًا إلى جانب أشقائه في غزة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إيمانًا بواجبنا الإنساني والأخوي، وتقديم الدعم والإغاثة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وفي ختام كلمته، هنأ الوزير منظمة العمل العربية بمناسبة مرور ستين عامًا على تأسيسها، معربًا عن فخره واعتزازه بجهودها الكبيرة خلال العقود الماضية.
ويشارك في المؤتمر وزراء العمل وممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية، إضافة إلى وفد رسمي أردني يترأسه وزير العمل الدكتور خالد البكار، ويضم عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم:
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب معتز أبو رمان
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة
مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق
عدد من الأعيان والنواب ورؤساء النقابات العمالية
وممثلون عن غرفتي صناعة وتجارة الأردن.
