ارتفاع أسعار الخضروات بين جشع بعض التجار وفجوة الإنتاج 

 الوسيط وهو وكيل للمزارع الذي يبيع المنتج داخل السوق المركزي بالمزاد العلني لصالح المزارع مقابل عمولة يتقاضاها تبلغ 6 بالمئة.
وأكد وجود الفجوة السعرية بين تاجر التجزئة أو تاجر البيع بالجملة، حيث تندرج تحتها عدة عوامل، أولها أن البضاعة التي تحضر إلى السوق المركزي غير مصنفة أو مدرجة وبالتالي الصندوق يحتوي على عدة أصناف؛ درجة أولى، درجة ثانية، وحتى ثالثة داخل العبوة الواحدة، ما ينعكس على سعر الجملة وسعر التجزئة، بالإضافة إلى أجور النقل التي يتحملها تاجر التجزئة وأجور المحلات التجارية، فتختلف الأسعار من مكان إلى آخر.
وأوضح أن المبالغة في الربح عند بعض تجار التجزئة تزيد من الفجوة، مشيرا إلى أن أهم المعوقات داخل السوق المركزي هو ضعف البنية التحتية في الأسواق المركزية التي لم تشهد أي تطور في عملية النقل الداخلي، مؤكدا أن أجور النقل الداخلي بالعربات تسهم في زيادة التكلفة.
ولفت إلى أن الصادرات داخل الأسواق المركزية تجلب إلى سوق عمان سنويا مليونا وأربعمئة طن تقريبا سنويا.
وبين أننا قبل 7 سنوات كنا نصدر حوالي 900 الف طن، ثم أصبح هناك انخفاض حاد في الصادرات حتى وصلت إلى 50 – 60 بالمئة، ولا تتجاوز صادراتنا 460 الف طن سنويا، ما يعزى إلى ارتفاع التكلفة على المصدر الأردني بسبب دفع رسوم فحوصات، ورسوم أمانة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل.
وأكد أن حماية المنتج المحلي من أولويات نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، ولكن المنتج المحلي بحاجة إلى تنظيم وليس حماية، بحسب النقيب سعدي حماد، مطالبا وزارة الزراعة تنظيم القطاع أمام الحلقات الزراعية، بحيث يعلم الجميع متى يبدأ الاستيراد ومتى ينتهي.
وشدد على دور وزارة الزراعة في اتخاذ قرار التنظيم لأنه قطاع عشوائي وغير منظم يعتمد على نظام الفزعة، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام الصادرات، وتطوير أسواقنا المركزية من حيث فرز المنتج وتصنيفه، وأن تباع بنظام الوزن ما يقلص الفجوة السعرية بين الجملة والتجزئة.
ولفت إلى عائق النقل بالبرادات حيث كان لدينا ما يزيد عن 300 براد، لكن قرار منع دخول البرادات التي يزيد عمرها عن عشرين عاما تقلص عدد البرادات العاملة الآن إلى 130 ما سبب نقصا حادا، وانعكس على سعر فاتورة النقل، وبالتالي على قدرة المصدر الأردني في المنافسة بين الدول المجاورة.
‏وطمأن حماد، المواطنين بالنسبة للأسعار خلال شهر رمضان المبارك من حيث توفر الخضار والفواكه بكميات مناسبة ضمن احتياجات السوق المحلي، داعيا المستهلك الأردني إلى عدم التهافت وشراء كميات كبيرة لأنها في متناول الجميع.
بدوره، قال الناطق الإعلامي بإسم وزارة الزراعة لورنس المجالي إن سياسة ومهام الوزارة هي تنظيم القطاع الزراعي وتقديم الخدمات في عدة مراحل وصولا الى مراحل وسلاسل الإمداد والتوريد الداخلية لتوفير المنتج بالجودة والسعر المناسب، مضيفا أن الوزارة لديها معادلتها الزراعية التي تضم المزارع والمستهلك والتاجر ، وتعمل على ذلك من خلال روزنامة زراعية تنظم هذه العلاقة، بحيث يكون المنتج متوفرا بما يرضي المزارع ومناسب للمستهلك بالجودة المطلوبة والسعر المناسبين.
وأوضح أن الوزارة لديها خطان متساويان، الأول الاكتفاء الذاتي، والثاني أمن المخزون وتوفير المنتج من خلال الاستيراد التكميلي عبر دراسة الكميات الموجودة على مدار العام، ومراقبة الفترات التي يكون فيها المخزون منخفضا، فتمنح رخصة استيراد بشكل استباقي للحفاظ على توازن واستقرار المنسوب للمستهلك.
وقال: عملت الوزارة على حماية بعض المنتجات تشجيعا للمزارع في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبين أن أسباب أرتفاع الأسعار للمنتجات تحكمه قاعدة العرض والطلب، مؤكدا أن الكميات المنتجة من الخضار والفواكه كافية بل فائضة عن حاجة المستهلك.
وأكد التزام الوزارة بتتبع جودة المنتج وتوفير الكميات وسلاسل الإنتاج في الأسواق المركزية، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية من خلال الاستيراد والمنتج المحلي بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، لافتا إلى وجود اكتفاء من الدواجن، و41 بالمئة من اللحوم الحمراء المحلية، كما تم تغطية البقية من اللحوم المستوردة لما يزيد عن حاجتنا لحوالي 40 يوما من اللحوم الحمراء والبيضاء، وبيض المائدة، ومشتقات الألبان.
مدير عام شركة ملحس للسياحة والسفر بدر ملحس من داخل محل للخضار والفواكه قال: اقصد هذا السوق بالتحديد لشراء مستلزماتي من الخضار والفواكه، للجودة والأسعار المناسبة للجميع.
وقال تاجرا تجزئة في مخيم الحسين إن الأسواق الشعبية تقدم أسعارا تنافسية، بل أقل الأسعار مع المحافظة على جودة المنتج، أما بائع التجزئة سعيد فقال إن الأسواق تعاني بشكل كبير من قلة رواد السوق من المستهلكين لعدم توفر القدرة المالية لشراء احتياجاته الأساسية كما في السابق.
وقال محمد أبو الليل؛ أحد المتسببين، لاحظت تفاوتا كبيرا في الأسعار من منطقة إلى أخرى أو في المنطقة ذاتها، مؤكدا متابعته المستمرة في منطقته على الأسعار إذ يجد تفاوت ملحوظ في الأسعار على ذات الصنف، بالإضافة إلى الفروقات التي يلمسها في بعض المولات، مؤكدا على تشجيعه أسلوب العروض التسويقية التي يتبعه بعض التجار ويستفيد منه المواطن.
وطالب بضبط الأسعار وخصوصا الفواكه واللحوم لكي يتسنى للمواطن شراء احتياجاته الأساسية بأسعار منطقية، متسائلا عن سبب هذا الارتفاع، هل هو التصدير أم أن هنالك أسبابا أخرى.
–(بترا)