اهتمام ملكي بدعم العمال الأردنيين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

يحظى عمال الأردن بعناية واهتمام خاصين من جلالة الملك عبدالله الثاني، انطلاقًا من إيمانه العميق بدورهم الأساسي في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وكونهم ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني.

ويُترجم هذا الدعم الملكي من خلال مبادرات عملية وبرامج وطنية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم. كما يحرص جلالته على توجيه الحكومات باستمرار لتطوير منظومة التدريب المهني، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، ومراجعة التشريعات بما يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة.

وفي هذا السياق، جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، مستهدفة استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل. كما شكّل البرنامج الوطني للتشغيل، الذي انطلق عام 2022، إحدى المبادرات البارزة لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الشباب الأردني وإدماجهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص.

ويؤكد العمال الأردنيون، بالتزامن مع احتفالهم بيومهم العالمي الذي يصادف يوم غد الخميس، حرصهم على مواصلة مسيرة البناء والتقدم تحت قيادة جلالة الملك، والمضي قدمًا نحو مستقبل مزدهر يعزز إنجازات الوطن.

وبهذه المناسبة، أشادت فعاليات عمالية بالاهتمام المتزايد الذي حظي به العمال خلال السنوات الأخيرة، والذي تمثل بتوجيهات ملكية واضحة ركزت على صون كرامة العامل، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة. وقد انعكس ذلك بشكل ملموس على تطوير السياسات والتشريعات العمالية، وتنظيم سوق العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت هذه الفعاليات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المبادرات الملكية ساهمت في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل نوعية في قطاعات متعددة، كالتكنولوجيا والتعليم التقني.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن الرعاية الملكية للعمال كانت حاضرة منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وهو ما أسهم في تطور الحركة العمالية وتعزيز مكتسباتها. وأضاف أن التوجيهات الملكية المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للعمال أسفرت عن تحديث التشريعات العمالية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج.

وأشار الفناطسة إلى أن المشاريع والمبادرات الملكية ساهمت في خفض معدلات البطالة، ووفرت فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل، خصوصاً في المحافظات، عبر الأفرع الإنتاجية، وقطاعات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتعليم المهني والتقني.