وقّعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم تتيح للشركات الصناعية استقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية لمرة واحدة، وذلك ضمن المهن المسموح بها، مع الالتزام بتشغيل الأردنيين.
وأكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم السبت، حرص الوزارة على تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية. وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات المصانع من العمالة الوافدة وضمان تشغيل الأردنيين، بعد دراسة دقيقة لمتطلبات كل قطاع.
وأشار البكار إلى أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة التي لا يتوفر بديل محلي لها، لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية.
من جانبه، أعرب المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، عن تقديره لاستجابة وزير العمل لمطالب غرف الصناعة فيما يتعلق بتوفير العمالة الوافدة لبعض القطاعات. وأكد أن الأولوية دائماً لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، لكن نقص العمالة الماهرة في بعض التخصصات يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج في المصانع.
ودعا الجغبير إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لرسم سياسات تشغيلية تدعم القطاع الصناعي وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.
شهد حفل التوقيع حضور أمين عام الوزارة، فاروق الحديدي، ونائب رئيس الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
