إلكترونياتابتكارتقنية

المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل .. خطوة لتعزيز مكانة الأردن الرقمية وتنويع مصادر الدخل

أكد خبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن التكليف الملكي السامي بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.

أن رؤية جلالة الملك من خلال تشكيل المجلس تعكس أهمية تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، موضحين أن قطاع التكنولوجيا يوفر فرصًا هائلة لخلق وظائف جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشددوا على ضرورة أن يضم المجلس خبراء ومتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد لضمان تقديم حلول مبتكرة ومستدامة، وإشراك الجامعات بفعالية، مما يجعل الأردن نموذجًا إقليميًا في التحول التكنولوجي والتنمية المستدامة.

وكان جلالة الملك قد كلف يوم أمس الاثنين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعضوية من يختارهم رئيس الوزراء من أصحاب الكفاءة والخبرة.

ويهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيًّا، تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خاصة في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الخبراء أن التكليف الملكي، الذي يحظى بمتابعة سمو ولي العهد، يمنح المجلس أهمية كبيرة للعمل بجدية على إعداد برنامج تنفيذي يهدف إلى انتقال الأردن إلى دولة رائدة في قطاع التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، قال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور عمر الزعبي، إن التكليف الملكي السامي يعكس رؤية استشرافية تدرك أهمية التكنولوجيا الحديثة في تشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع. وأكد ضرورة التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الزعبي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة، من التعليم إلى الرعاية الصحية والصناعات العسكرية. وأكد أن علم البيانات يمثل المحرك الرئيسي لاتخاذ القرارات المدروسة والابتكار، في حين يشكل الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية لحماية البنية التحتية الرقمية.

ودعا الزعبي إلى إشراك الجامعات الأردنية بفعالية في المجلس، حيث يمكنها تقديم برامج تعليمية متخصصة وتنظيم دورات تدريبية تلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى المساهمة في البحث العلمي التطبيقي من خلال الشراكات مع المجلس لتطوير حلول مبتكرة.

من جهته، أكد المستشار في قضايا حوكمة التحول الرقمي الدكتور حمزة العكاليك أن التكليف الملكي يشدد على أهمية إعداد برنامج تنفيذي يهدف إلى انتقال الأردن إلى دولة رائدة في قطاع التكنولوجيا. واعتبر العكاليك أن هذه الخطوة تمثل تحقيقًا للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث إن القطاعات التكنولوجية أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

وأشار العكاليك إلى أن الدراسات العالمية تتوقع أن 18 مجالًا تكنولوجيًا، من بينها الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، ستولد إيرادات ضخمة بحلول عام 2040، مما يبرز أهمية الاستثمار في هذه القطاعات لخلق وظائف جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

بدوره، أوضح الاستشاري التقني المهندس هاني البطش أن تشكيل المجلس يعكس التزام المملكة بالتقدم التكنولوجي وتعزيز المجتمع الرقمي. وأكد ضرورة أن يضم المجلس خبراء في التكنولوجيا والاقتصاد لضمان تحقيق أهدافه الطموحة، مثل تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية.

وأضاف البطش أن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق واضحة تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مما يساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومجتمع مزدهر.

وفي الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الوزراء، أكد جلالة الملك أهمية تنفيذ مشاريع نوعية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية. كما دعت الرسالة إلى وضع خارطة طريق واضحة ودعم المشاريع الحكومية الحالية، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى