74 عاماً للنكبة: فلسطين ما زالت حاضرة دوماً في وجه الغزاة …إضافة أولى وأخيرة

ويرى أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / الأردن محمد حمو، أن طرد الفلسطينيين من ديارهم لعام 1948 يعتبر جريمة حرب حسب ميثاق روما عام 1998الذي نشأت بموجبه محكمة الجرائم الدولية، وحسب الميثاق، فإن استيطان مواطني الدولة المحتلة في الأراضي المحتلة هو جريمة حرب، ويتعرض للمساءلة في محكمة الجرائم الدولية المستوطنون أنفسهم وحكومة الاحتلال (دولة الاحتلال) وجيشها ومن مكنهم من ذلك، وكذلك من مول هذا الاستيطان أو دعا إليه.
ويبين حمو، إن تدريب العصابات المتطرفة والهجرة من كافة أنحاء العالم إلى فلسطين كان بمثابة مخطط من أجل ايجاد وطن قومي لليهود على حساب الشعب الفلسطيني.
ويستكمل حديثه قائلا:” لقد تنبّه الشعب الفلسطيني لهذه المؤامرة، وتصدى لها بالثورات والصدامات مع الاستعمار ومع العصابات الارهابية ولكن التسليح والتدريب الذي تلقته بمساعدة الاستعمار البريطاني الذي منح من خلال وعد بلفور المشؤوم لإقامة (دولة الاحتلال)، مكّنها من خلال المجازر والذبح والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني من احتلال الجزء الأكبر من أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره عام 1948 وتعتبر هذه العملية أكبر عملية تطهير عرقي خطط له في التاريخ الحديث وأقدم وأهم قضية لاجئين في العالم”.
ويضيف حمو: أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل انتزاع حقوقه الوطنية وعلى رأسها حق العودة الى الديار التي شردوا منها عام 1948 وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لافتا إلى أن ذكرى النكبة تعود والشعب الفلسطيني يصعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال في القدس (المسجد الاقصى) رفضاً للتقسيم الزماني والمكاني ورفضاً لكل أشكال التعسف والعنف والتهجير الذي يمارسه الاحتلال من خلال القتل الميداني وهدم المنازل والاستيلاء على الأرض وتجريف المزروعات والاعتقال اليومي وتغيير أسماء الأماكن بأسماء عبرية تزويراً للتاريخ والجغرافيا وللحقائق.
ويركز على أن الشعب العربي الفلسطيني الصامد والمرابط في المسجد الاقصى والشيخ جراح وفي كل مكان ما زال مصراً على المقاومة ومواجهة الاحتلال حتى العودة والتحرير.
ويشدد حمو على أنه من الضروري توفير الحماية الدولية للفلسطينيين بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مذكرا بالتصريحات اليمينية المتطرفة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزرائه حول الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
أمّا أمين عام الحملة الاكاديمية الاردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور محمد المصالحة، فيقول إنه على مدى العقود الماضية لم يتوقف الشعب الفلسطيني عن الكفاح بكل الوسائل من أجل استعادة وطنه وبلوغ الاستقلال.
ويضيف المصالحة وهو رئيس مركز الدراسات البرلمانية (داميا): لقد أصبحت القضية الفلسطينية منذ ذلك الحين بندا دائما على جدول أعمال المنظمات الدولية والاقليمية بما فيها الجامعة العربية ووقعت حروب شاملة أو محدودة، ولم تسفر عن تلبية الحقوق الفلسطينية بسبب التعنت والانكار الإسرائيلي لهذه الحقوق.
ويشير إلى أن غولدا مائير أنكرت وجود شعب عربي في فلسطين في الخمسينات وبقيت الأوضاع على حالها حتى عام 1964 حين شمر الفلسطينيون عن أذرعتهم ونظموا صفوفهم للنضال وبدعم عربي لإزالة آثار النكبة وعودة اللاجئين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة دون جدوى بسبب رفض إسرائيل تنفيذها، مما أدى إلى حالة من الجمود، تزداد فيها اسرائيل انكارا أو غطرسة والفلسطينيون ثباتا على نضالهم بشتى السبل لنيل حقوقهم، والفصل الجديد من هذا الإنكار جاء حديثا على شكل رفض سلطات الاحتلال على لسان رئيس وزرائها، حقوق الفلسطينيين في القدس ومقدساتها، وهو ما يهدد بجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي.
استاذ القانون الجنائي الدولي والباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور محمد عبد الفتاح شتيه، يشير إلى أنه لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في انتهاكاتها الصارخة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وقال إن هذه الانتهاكات مستمرة على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون أن يحرك العالم ساكنا لوقف هذه الانتهاكات أو وضع حد لها أو ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وأولى هذه الانتهاكات انتهاك ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر صلب القانون الدولي والأساسي في تنظيم العلاقات بين الأمم المختلفة والحفاظ على حقوق أفرادها، وفقا لشتيه.
وفي هذا السياق، يؤكد شتيه أن هذه الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة هي انتهاكات صارخة للقانون الدولي العام، ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الذين يجدون أنفسهم في ظل سلطة الاحتلال، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق اتفاقيات “جنيف” لعام 1977 الذي يمثل تكملة للاتفاقية الرابعة، واتفاقية “جنيف” الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب.
ويوضح شتيه أنه بالنظر إلى الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، نجد أن جرائم القتل العمد والاعتداء على السلامة البدنية لأبناء الشعب الفلسطيني والحق في التنقل والحرية والوصول إلى المراكز الطبية وتلقي العلاج، والاعتداءات اليومية على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، هي انتهاكات يومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتمثل جرائم حرب، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.