يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن الاستثمار يمثل الخيار الاستراتيجي للأردن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
أن الأردن يتمتع بعوامل جذب استثماري محلي وأجنبي، من بينها موقعه الجغرافي، كوادره البشرية المؤهلة، والتشريعات الداعمة، مما يستدعي التركيز على القطاعات الواعدة وتعزيز توسعها.
وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات تسهم في تحسين بيئة الأعمال، مثل تبسيط إجراءات تأسيس المشاريع، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد الأولويات والفرص المتاحة في المملكة.
ويحتاج تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي إلى استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، يعتمد معظمها على الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، مجاهد الرجبي، أكد أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تجعل الاستثمار الخيار الأكثر أهمية.
وأوضح الرجبي أن الأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، يعتمد على بيئة استثمارية جاذبة تقوم على موقعه الاستراتيجي وموارده البشرية المدربة، إلى جانب التشريعات الداعمة للمشاريع الاستثمارية.
وشدد على أهمية تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات البيروقراطية، تسريع عمليات الترخيص، وتقديم حوافز استثمارية واضحة وشفافة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما دعا إلى مراجعة قوانين الاستثمار والضرائب لجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، إضافةً إلى دعم المشاريع الريادية والصناعات الوطنية عبر تقديم تمويل ميسر وحوافز ضريبية للشركات الناشئة.
عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني، محمد القريوتي، أكد أن الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في تنمية مختلف القطاعات.
وأوضح أن الاستثمار المحلي أكثر استقراراً وأقل عرضة للمخاطر مقارنةً بالأجنبي، الذي يبحث عن فرص الربح والميزة التنافسية.
وشدد القريوتي على أهمية التركيز على القطاعات الواعدة، خاصة القطاع الصناعي، الذي أثبت كفاءته في تحقيق نمو مستدام وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. كما أشار إلى أهمية القطاع التجاري في تسويق المنتجات وتعزيز الصادرات، إلى جانب القطاعات الخدمية، التكنولوجيا، الصحة، التعليم، البنية التحتية، والمقاولات، التي توفر فرص عمل متزايدة.
وأكد أن جذب الاستثمارات يتطلب استقرار التشريعات والقوانين، توفير امتيازات تراكمية، ودعم المؤسسات المعنية في فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج والخدمة محلياً وعالمياً.
كما أشار إلى أن الموارد البشرية الأردنية، التي يشكل الشباب نسبة كبيرة منها، تمثل عنصراً أساسياً في نجاح الاستثمارات، مما يستدعي تطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.
تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين
رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، شددت على أن الاستثمار هو المفتاح الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات تحفّز بيئة الأعمال وتجذب المستثمرين.
وأوضحت أن تبسيط الإجراءات البيروقراطية يعد من أبرز الإصلاحات المطلوبة، حيث أن التعقيدات الإدارية تؤخر إطلاق المشاريع، مما يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية، تقليل الروتين، وتعزيز الشفافية لبناء ثقة المستثمرين.
كما أكدت أهمية تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وتحسين المناطق الصناعية والمناطق الحرة لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.
ودعت إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني، عبر توفير برامج تدريبية متخصصة في القطاعات التقنية والصناعية، بما يواكب احتياجات السوق.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، أشار إلى أن الاستثمار هو أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لكنه ليس الخيار الوحيد، إذ يعتمد نجاحه على الاستقرار الاقتصادي والتشريعي، والتصنيف الائتماني، والقدرة على تطوير علاقات تجارية قوية.
وأكد أن استقطاب الاستثمارات يتطلب بيئة تنظيمية قوية، تقوم على قواعد محاسبية وقانونية واضحة، مع نموذج اقتصادي يسمح بتحقيق العوائد المناسبة للمستثمرين.
وأضاف أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضروري لإنجاز مشاريع استثمارية ناجحة، مشيراً إلى أن الاستثمار يسهم في زيادة معدلات النمو، جذب العملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل متعددة، مما يستوجب التركيز على القطاعات التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية.
يشكل الاستثمار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن، مما يتطلب تهيئة بيئة أعمال جاذبة، تحسين التشريعات، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، إلى جانب التركيز على القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
