العمل: تسفير 2000 عامل غير أردني مخالف خلال شهرين
ضبطت وزارة العمل، خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام 2025، 2419 عاملاً غير أردني يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات المرتبطة به، وذلك ضمن الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أنه تم تسفير أكثر من ألفي عامل حتى الآن، من بينهم 104 عاملين في المنازل. كما أشار إلى أن بعض العمال المضبوطين ما زالت إجراءات تسفيرهم قيد التنفيذ، حيث يعمل بعض أصحاب العمل على دفع الغرامات المطلوبة لإلغاء التسفير وتوفيق أوضاع عمالهم وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأكد الزيود أن الحملة التفتيشية مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أصدرها وزير العمل خلال الشهرين الأخيرين من عام 2024، والتي هدفت إلى إتاحة الفرصة للعمالة غير الأردنية للانتقال بين القطاعات، مما يتيح لأصحاب العمل الاستفادة من العمالة المتواجدة على أراضي المملكة.
وأضاف أن الوزارة دعت، في أواخر عام 2024، أصحاب العمل إلى تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، لتجنب الغرامات التي ينص عليها قانون العمل، والتي لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف يتم ضبطه.
وأشار الزيود إلى أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير الأردنية، لضمان اقتصار عملها على المهن المسموح بها قانونيًا. كما شدد على أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن قانون العمل الأردني لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني فيما يتعلق بالحقوق العمالية، لكنه يشترط على أي عامل أجنبي الالتزام بأحكام القانون للحصول على تصريح عمل قانوني.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية التي تم ضبطها، أوضح الزيود أن بعض هؤلاء العمال مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام، وقد تم ضبطهم وهم يعملون لدى أصحاب عمل آخرين بشكل غير قانوني، في حين أن بعض العمالة المنزلية تم تشغيلها من قبل أصحاب المنازل في مهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي.
ودعا الزيود أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف، سواء من العمالة المنزلية أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية المخالفة، محذرًا من العواقب القانونية لذلك. كما أكد أن الوزارة تفتح الباب دائمًا أمام أصحاب العمل لتصويب أوضاع العمالة المخالفة لديهم، عبر دفع جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المستحقة، قبل أن يتم ضبط العمالة من خلال الحملة التفتيشية التي تستمر بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
