مجلس الوزراء يقرُّ آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية

أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد على التدرّج في التطبيق على مدار ثلاث سنوات (2025 – 2027)، بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة اعتبارًا من 1/1/2025 كما كان مقرراً. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستوردين والمواطنين، وضمان الاستقرار التشريعي.

تمثل الآلية الجديدة إصلاحاً شاملاً لقطاع المركبات بكافة أنواعها، بما يعزز العدالة ويخفف الأعباء على المواطنين من خلال التطبيق التدريجي. وتتيح هذه الخطوة للقطاعات التجارية التخطيط المسبق للتغييرات، ومواكبة التحولات العالمية في صناعة السيارات وأنماط استهلاكها.

جاء القرار في سياق دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلكين، وضمان الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية. وقد تم اتخاذه بعد تقييم أثر النظام المعدِّل الصادر في أيلول الماضي، وبالنظر إلى التحولات العالمية في سوق السيارات.

تهدف هذه الخطوة إلى معالجة شاملة للتفاوت في قطاع المركبات، وتكريس العدالة من خلال تخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70%، وتثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد عند 60%. ورغم التعديلات، ستظل أسعار المركبات الكهربائية أقل من مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على الأخيرة.
وفقًا للآلية المعدّلة
الضريبة على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار (دون الجمرك):
10% في عام 2025
12% في عام 2026
15% في عام 2027
المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار (دون الجمرك):
30% في عام 2025
35% في عام 2026
40% في عام 2027
المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار (دون الجمرك):
40% في عام 2025
45% في عام 2026
55% في عام 2027
وسيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة بما يتماشى مع هذه الآلية، على أن يُنشر التعديل في الجريدة الرسمية لتفعيل التطبيق.