حشد الطاقات لتحقيق الطموحات التنموية الدكتور محمد ابو حمور
بوست نيوز :-
تفرض التحديات التنموية مسؤولية كبرى على مختلففئات المجتمع، فالتنمية في النهاية هي حصيلة الجهودالتي تبذلها مختلف المؤسسات العامة والخاصةوالجهات التطوعية وغير الربحية.
وكل جهة من هذه الجهات لا بد وأن تؤدي الدور المنوطبها بكفاءة وفاعلية لنتمكن من تحقيق تنمية مستدامةتطال مختلف جوانب الحياة وتسهم في رفع مستوىمعيشة المواطن وتوفير فرص العمل اللائقة وتقديمالخدمات المناسبة.
وفي هذا السياق لا بد من الالتفات الى الاطارالتشريعي الذي يحكم العلاقات بين الجهات الفاعلةويوفر قاعدة لتنفيذ الإجراءات وبناء الأسس التي تمكنالمجتمع من السير قدماً لتحقيق طموحاته التنمويةوتوفر الظروف الملائمة التي تتيح التغلب علىالصعوبات والبناء على الإنجازات، مع توفر الآلياتالمناسبة لتقييم الإنجازات وتصحيح المسار عبر معالجةما قد يظهر من انحرافات، فالرؤية بحد ذاتها تمثلبوصلة يتم السير على هداها ووفق أهدافها لتحقيق مايتم السعي لإنجازه ضمن الاطار الزمني والمكانيالمعتمد.
وفي هذا السياق من المهم أن تتوفر المعايير المناسبةالتي تساعد على قياس وتحسين الأداء وتحقيق أفضلالنتائج ضمن اطار زمني واضح، وتساعد هذه المعاييرعلى تحسين جودة الخدمات وتقليل الكلفة ومعالجةالهدر وتحقيق أفضل النتائج بما يتوفر من مقدراتوامكانيات، وهي تشكل بذلك أداة لرفع الكفاءةوتحسين القدرة التنافسية سواءً على المستوى الكلي أوالجزئي.
ولا بد أن يتم قياس الأداء وفقاً للمهمات والوظائفالموكلة للجهة المعنية، مع التركيز على الدور الذي يمكنأن تقوم به لتعزيز الجهود التنموية ذات الأثر المباشرعلى حياة المواطن.
كما أن القدرة على التأقلم مع تغير الظروفالاقتصادية وإمكانية استيعاب التطورات التكنولوجيةوتوظيفها لتحقيق الأهداف المؤسسية تمثل أيضاً عاملاً هاماً ومؤثراً يتيح تحقيق النتائج المطلوبة وبما يلبيرغبات واحتياجات الجهات المستفيدة.
المشاركة الفاعلة من قبل الأفراد والمؤسسات الميكرويةوالصغيرة والمتوسطة احدى المقومات الأساسية فيبناء التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة الى نشروإرساء قواعد الوعي التنموي بين المواطنين وتنميةمهاراتهم لتحقيق تحول نحو رؤية شاملة تعتمد رؤيةالتحديث الاقتصادي وما يتمتع به الأردن من أمنواستقرار مع توفير البيانات والمعلومات اللازمةوبالاستناد الى سياسات اقتصادية تنسجم وطبيعةالتطورات التي تشهدها منطقتنا.
الاضطرابات والأزمات التي تعيشها منطقتنا ومايرافقها من مخاطر تضعنا على مشارف آفاق تنمويةصعبة ورغم أن الأردن استطاع خلال الفترات الماضيةأن يتجاوز الى حد كبير ما ترتب على هذه الأوضاعمن آثار سلبية، الا أن التحدي المتمثل في تحقيقالتنمية الاقتصادية لا زال ماثلاً.
وهذا يستدعي معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة خلفتدنى نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالةوتفاقم أعباء الدين العام والعجز المزمن في الموازنةالعامة عبر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحاتالاقتصادية المناسبة والعمل على تعزيز الاستقرارالاقتصادي من خلال تصميم برامج وآليات قادرة علىالتعامل مع التحديات التنموية المستجدة يتم تبنيها عبرتعاون فعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتحظىبقبول مجتمعي.
