بتهمة “الاختلاس بطريقة التزوير” والزامه وتضمينه ضعف اختلاسه ٤ مليون دينار
بوست نيوز :-
يعمل مشرفا ومسؤولا للنقد المركزي في بنك اردني مشهور
السجن خمس سنوات لمسئول كبير في احد البنوك لاختلاسه ٢ مليون دينار
عمان – خالد العجارمة – اصدرت محكمة الجنايات الصغرى قبل ايام قرار بالسجن لمسؤول في بنك اردني شهير بالسجن بالاشغال المؤقته خمس سنوات وتغريمه وتضمينه قرابة اربعة ملايين دينار بتهمة الاختلاس بطريقة التزوير .
ووفق ما حصلت عليه ” الراى” فان المتهم يعمل “مشرف النقد المركزي” في البنك وهو المسؤول عن الاموال في احد البنوك الشهيرة واستلام المبالغ المالية واصدار سندات القبض والتوقيع مناصفة مع موظفة اخرى.
وبعدها اخذت تراوده السطو على المال الذي يستلمه واختلاس كميات جزئية حتى لا تثير شبه لدى ادارة البنك والمراقبين فيه.
ومن هنا وبعد استلامه المبالغ الماليه قام “بكبش” عدة رزم من فئة الخمسين والبالغ قيمتها قرابة ٣٥ الف دينار ووضعها خلف مقعده مباشرة .
وكان في البنك كاميرا مسلطة عليه وعلى المقعد الذي يجلس فيه ليستغل نقطة او جزء اعمى من الكاميرا لاتستطيع مشاهدته اثناء عملية ” الكبش” وعند انتهاء دوامه يضع المبلغ في حقيبته الخاصة والني لاتوحي بان فيها مبالغ مالية كون الاوراق بالمئات ويمكن اخفاىها في حقيبته اليدوية متوسطة الحجم.
ومن هنا استمر في عملية الاختلاس تكرار ومرارا دون ان يلاحظه احد حيث كان سند القبض الحقيقي والذي يوقع عليه هو وزميلته يقوم بتغيره وتسجيل المبلغ المتبقي بعد عملية الاختلاس حتى يكون المبلغ المرسل للادارة او الخزينةصحيحا ومطابقا لما هو في سندات القبض.
واستمر في عمليات الاختلاس لفترة طويلة الى ان بدت للرقابة العليا في البنك عدم تطابق الاموال وورود ملاحظة خارجية بان هناك اختلاف في قيم المبالغ ومن هنا بدات الادارة للعليا التدقيق والتحقيق ومراجعة السندات وتبين بعد الاستماع لاقوال البينات ان هناك عدم تطابق في المبالغ الموردة للخزينة الرئيسية في البنك.
وبعد اجراء تحقيق موسع وشامل وتشكيل لجان للتحقيق تبين ان المتهم قد اختلس مليون و٩٦١ الف دينار من البنك.
وقررت المحكمة بعد ورود الدلائل والشهود والخبراء وسندات القبض الرسمية والمزورة فقد تم تحويل المتهم للنيابة العامة والتي اسندت اليه تهة الاختلاس بطريقة التزوير .
واصدرت هيئة الجنايات الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي محمد ابو نوير حكما عليه بالسجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات وتغريمه قيمة ما اختلسه والبالغ قرابة ٢ مليون دينار وتضمينه نفس المبلغ ٢ مليون دينار اي بمجموع يقارب اربع ملايين دينار بتهمة ” الاختلاس بطريقة التزوير ” ودفع النفقات الاخرى قرارا قابلا للاستئناف ونافذا في الحال كون المتهم ما زال موقفا لغاية الان.
الرأي
