مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، حزمة جديدة من الحوافز المالية لدعم صناعة الأفلام، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج السينمائي.

وتهدف هذه الحزمة إلى ترسيخ موقع الأردن كوجهة رئيسية لصناعة الأفلام، مستندة إلى تنوع مواقع التصوير الطبيعي، وتوافر الكفاءات المحلية المدربة، والبنية التحتية المتقدمة، بما يعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشمل الحوافز نظام استرداد نقدي موسّع يتراوح بين 25% و45% من الإنفاق داخل الأردن، وذلك بحسب حجم المشروع ومدى تضمينه عناصر ثقافية محلية. حيث يمكن أن تصل نسبة الاسترداد إلى 45% للمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوىً أردنياً، وفقاً لنظام نقاط يقيس القيمة الفنية والثقافية والاقتصادية للعمل.

كما تم رفع نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، دعماً للمنتجين الأردنيين وتحفيزاً لنمو الصناعة السينمائية المحلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وغير التقليدية، انسجاماً مع توجهات “رؤية التحديث الاقتصادي”، التي تسعى إلى تعزيز مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير البنية التحتية، وتمكين المواهب المحلية، وتحسين البيئة التنافسية.

وتُتوقع نتائج ملموسة لهذه الحوافز، أبرزها زيادة فرص العمل في القطاع بنسبة 35%، وجذب إنفاق أجنبي مباشر يفوق 32 مليون دولار سنوياً، إلى جانب دعم السياحة السينمائية من خلال الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة، والمساهمة في نشر الثقافة والتراث الأردني عالمياً.

ويُشار إلى أن الأردن استضاف في السنوات الأخيرة عدداً من الإنتاجات السينمائية العالمية الكبرى مثل The Martian، وAladdin، وDune بجزأيه الأول والثاني، مستفيداً من مواقع تصوير استثنائية كالبتراء ووادي رم، مما عزز مكانة المملكة كوجهة مفضلة لصناع السينما حول العالم.