رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها شركات الاتصالات، فإنها تواصل دعم قطاعي الصحة والتعليم في الأردن بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دينار سنويًا.
وعلى الرغم من الضغوط المالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء، والضرائب المرتفعة، وتراجع الأرباح، وزيادة تكاليف حيازة الطيف الترددي، تظل شركات الاتصالات الأردنية ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية، التي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها منذ تأسيسها.
ويظهر هذا الالتزام من خلال استثماراتها الكبيرة في برامج المسؤولية الاجتماعية، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار سنويًا، وتغطي مجالات متعددة، مثل الصحة والتعليم والبيئة والتكافل المجتمعي والرياضة والشباب. ولا تقتصر هذه المساهمات على فئة معينة، بل تمتد لتشمل جميع شرائح المجتمع.
إضافة إلى ذلك، تسهم شركات الاتصالات بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يعمل هذا القطاع، ممثلًا بشركاته الثلاث، على تمكين مختلف القطاعات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال، مما يعزز مكانته بين الدول الأكثر تنافسية عالميًا، من خلال تحسين جودة الخدمات، خاصة في القطاعات المصرفية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المتنوعة.
ويؤكد كل ذلك الأهمية البالغة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في تحقيق التقدم في مجالات حيوية تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين.
وفي الختام، من الجدير بالقطاعات الأخرى والشركات والمؤسسات أن تتكاتف في جهودها وتحذو حذو قطاع الاتصالات في تفعيل المسؤولية الاجتماعية الحقيقية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز التنمية المستدامة.
