الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل

أعلنت الحكومة أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ستصدر في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025، بهدف مواكبة التطورات الإدارية وتحقيق التوازن بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام.

أهداف التعديلات:
تركز التعديلات على تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة. وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن هذه التعديلات ستشمل ضمان الحقوق المكتسبة للموظفين المعينين قبل 1/7/2024، بما في ذلك الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي.

العمل خارج أوقات الدوام:
أشار أبو صعيليك إلى أن التعديلات سمحت للموظفين المعينين قبل 1/7/2024 بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وضمن ضوابط تضمن عدم تأثير العمل الإضافي على الإنتاجية أو تعارضه مع مصلحة المؤسسة. وأوضح أن نسبة الموظفين المصرح لهم بالعمل الإضافي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.

ضوابط الرواتب:
أكدت الحكومة أن تحديد الرواتب سيتم بناءً على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة وفق المادة 11 من نظام إدارة الموارد البشرية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة في توزيع الرواتب بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة.

الإجازات بدون راتب:
وفيما يخص الإجازات بدون راتب، أوضحت الحكومة أن التعديلات ستستمر في منح هذه الإجازات ضمن ضوابط جديدة تحقق المصلحة العامة، مع الإشارة إلى أن نسبة المتأثرين بتقليص مدة الإجازة ضئيلة جدًا. كما تم مراجعة شروط استحقاق هذه الإجازات لضمان التوازن بين احتياجات الموظفين ومصالح الدوائر الحكومية.

تقييم الأداء والمكافآت:
أشارت الحكومة إلى أن الكفاءة والخبرة ستكون محورًا أساسيًا في تقييم الأداء، مما سينعكس إيجابيًا على المكافآت والزيادات المستقبلية للموظفين.

تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على تطوير الإدارة العامة وتعزيز الكفاءة في القطاع العام، مع ضمان الحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.