استعرض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ورئيس الفريق الاقتصادي، مهند شحادة، 41 قرارًا اقتصاديًا اتخذها مجلس الوزراء خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة، بهدف دعم رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها في تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين حياة الأردنيين، وتوفير قيمة مضافة تضمن استدامة أثر هذه القرارات.
القرارات الاقتصادية:
تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار: شملت 22 قرارًا لدعم المشاريع الكبرى.
تخفيف الأعباء عن المواطنين: تضمنت 10 قرارات لتحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل.
تعزيز بيئة الأعمال: تضمنت 9 تشريعات داعمة للنشاط الاقتصادي.
أبرز ما تم تناوله في اللقاء:
التزام بتنفيذ الرؤية الاقتصادية: أكد شحادة أن جلسات مجلس الوزراء كانت دائمًا تركز على قرارات تدعم رؤية التحديث الاقتصادي.
استمرار النهج الاقتصادي: أشار إلى أن المزيد من القرارات الاقتصادية سيتم اتخاذها خلال الأشهر القادمة.
التأثير الاقتصادي الأهم: ركز على أهمية الأثر الإيجابي للقرارات على حياة المواطنين والنمو الاقتصادي.
قرارات رئيسية:
تمديد إعفاء قطاع الخدمات من ضريبة الدخل.
دعم السياحة العلاجية، بما يشمل تأشيرات إلكترونية وخطوط طيران جديدة.
تعزيز الصناعة المحلية وتجميد تخفيض الرسوم الجمركية على بعض الجداول.
إعفاء المركبات غير المرخصة من الرسوم السابقة، ما ساهم في ترخيص 72 ألف مركبة.
دعم قطاع الإسكان عبر إعفاء الشقق من رسوم التسجيل ورسوم المسقفات.
تطوير مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.
شراكة مع القطاع الخاص:
أكد شحادة أهمية التكامل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز نمو القطاع الخاص.
دور الإعلام:
من جهته، شدد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، على أهمية شراكة الحكومة مع وسائل الإعلام، مؤكدًا التزام الحكومة بالشفافية وإطلاع الجمهور على الإنجازات.
للاطلاع على القرارات الاقتصادية بالتفصيل، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
القرارات الاقتصادية
