إقرار مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

أهداف مشروع القانون:
تعزيز الإطار القانوني: يأتي المشروع استجابةً لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية، التي أكدت الحاجة إلى وضع إطار قانوني يعزز وجود جهة وطنية تُعنى بشؤون المرأة، بما يضمن لها الاستدامة والاستقلالية.
منح الشخصية الاعتبارية: بموجب القانون، ستُمنح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، بحيث تُنشأ بموجب قانون بدلًا من قرار مجلس الوزراء المعمول به منذ عام 1992.
تكاملية الأدوار: يهدف القانون إلى ضمان تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
تعزيز دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تمكين المرأة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
دعم مشاركة المرأة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية.
تحسين البيئة المؤسسية للجنة لتمكينها من أداء المهام والمسؤوليات المناطة بها بفعالية أكبر.
يعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو تعزيز الإطار المؤسسي لعمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وتأكيدًا على التزام الحكومة بدعم قضايا المرأة، بما يضمن استدامة جهود تمكينها وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات التنموية.