ارتفع عدد المستثمرين الأجانب الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر برنامج منح الجنسية للمستثمرين منذ إقراره في عام 2018 وحتى نهاية عام 2024 إلى 531 مستثمراً، وذلك بعد تقديمهم طلبات رسمية بناءً على استثماراتهم القائمة في الأردن.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن هؤلاء المستثمرين قدموا طلباتهم إلى اللجنة الفنية المختصة في وزارة الاستثمار، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة. وقد قامت اللجنة بدراسة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، قبل رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية المعنية، التي بدورها رفعت التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للتشريعات النافذة.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والحفاظ على الاستثمارات القائمة. ومن أبرز هذه الحوافز تمكين المستثمرين من الحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة طويلة الأمد لمدة تصل إلى خمس سنوات، قابلة للتجديد بنفس الشروط وفي نفس اليوم، مما يضمن بيئة مستقرة ومشجعة للاستثمار.
وتتضمن الحوافز المقدمة أيضاً مزايا إضافية، مثل تسهيل التنقل داخل وخارج الأردن، والاستفادة من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وضم أفراد الأسرة (الوالدين، الزوج، والأبناء) ضمن الإقامة أو الجنسية، مما يعزز استقرار المستثمرين وعائلاتهم على المدى الطويل.
وتسهم هذه الحوافز في تحقيق منفعة مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الأردني، حيث تُسهم الاستثمارات الجديدة في خلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات، ومعالجة التحديات الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين، ويساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
