يُعدّ الأردن اليوم وجهة بارزة ومتميزة في مجال تصنيع وتصدير الصناعات الجلدية والمحيكات، حيث يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا وصادرات ضخمة، مع مساهمة تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يمتلك هذا القطاع إرثًا تاريخيًا عريقًا، حيث بدأ أول نشاط صناعي في المملكة في هذا المجال منذ عام 1920. واليوم، تنتشر منشآته في مختلف أنحاء البلاد، وتتنوع منتجاته لتلبي الطلب المحلي والإقليمي والدولي.
بفضل الرعاية والدعم الملكي، شهد القطاع تحولات نوعية أسهمت في تعزيز تنافسيته عالميًا، حيث قفز حجم إنتاجه من 140 مليون دينار في عام 2000 إلى ما يقارب ملياري دينار حاليًا. ويُصنَّف القطاع ضمن الصناعات عالية القيمة وفق رؤية التحديث الاقتصادي، لما له من دور محوري في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات.
القيمة المضافة والتشغيل:
بلغت القيمة المضافة للقطاع 42% من إجمالي الإنتاج، أي أن كل دينار يُنتجه القطاع يضيف 42 قرشًا مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما يُعدّ من القطاعات كثيفة العمالة، إذ يساهم بتوظيف أكثر من 90 ألف عامل وعاملة، بينهم 29 ألف أردني، وهو ما يمثل تضاعفًا بأربع مرات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد.
الإنجازات والطموحات المستقبلية:
صرّح ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، بأن التوجيهات الملكية تُشكّل حافزًا كبيرًا لمواصلة تطوير القطاع. وأوضح أن القيمة المضافة للصناعات الجلدية والمحيكات تضاعفت بأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 650 مليون دينار، مشيرًا إلى استحداث 1500 فرصة عمل جديدة خلال تسعة أشهر فقط من عام 2024.
رؤية التحديث الاقتصادي:
تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى مضاعفة أداء القطاع ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب توفير 149 ألف فرصة عمل للأردنيين من أصل مليون فرصة عمل مستهدفة. كما تهدف إلى تحقيق مستهدفات طموحة بحلول عام 2033، تشمل:
زيادة القيمة المضافة بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار.
رفع الصادرات إلى 5.5 مليار دولار.
جذب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار، بمتوسط سنوي يبلغ 258 مليون دولار.
بفضل هذه الإنجازات والطموحات، يواصل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني تعزيز مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للنمو المستدام في المملكة.
