اقتصاديات

إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة

النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لعام 2025 يعكس خطوات رئيسية لتحديث وتحسين كفاءة القطاع العام في الأردن. ومن أبرز ملامح النظام المعدل:

1. الأهداف العامة:
تعزيز الكفاءة في القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
توحيد المرجعيات التشريعية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
تحسين حوكمة الإجراءات وتبسيطها.
معالجة التحديات القائمة في نظام الإجازات وحوكمة القرارات الإدارية.
2. الإجازات بدون راتب:
تم تحديد الحالات التي يجوز فيها منح الإجازة بدون راتب، مثل مرافقة الزوج/الزوجة، أو الدراسة، أو العمل داخل أو خارج المملكة.
وضع شروط وضوابط للإجازة، مثل ضرورة عدم تأثيرها على سير العمل، واستيفاء شرط خمس سنوات خدمة فعلية قبل استحقاق الإجازة.
تحديد مدد الإجازة بحسب السبب، مع سقف إجمالي للإجازات لا يتجاوز خمس سنوات.
3. تحفيز وترقية الموظفين:
تخفيض المدة الزمنية المطلوبة للترقية إلى الدرجة الأولى من 10 سنوات إلى 7 سنوات.
توحيد نظام المكافآت للمعينين قبل وبعد 1 يوليو 2024.
تطبيق معايير لتحفيز الأداء الاستثنائي مع نسب محددة لتقدير الموظفين بناءً على أدائهم.
4. حوكمة الإعارة والدوام الجزئي:
إضافة ضوابط للإعارة، مثل ضرورة إثبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وحد أدنى لخدمة خمس سنوات قبل الإعارة.
منح هيئة الخدمة والإدارة العامة صلاحية إقرار تعليمات بشأن العمل الجزئي.
5. آليات التعيين والاستقطاب:
تعزيز الشفافية في التوظيف عبر إلزامية الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقع الإعلانات الحكومية.
تمديد فترة الاعتراض على التعيينات غير المطابقة لشروط الوظائف إلى 7 أيام.
6. إصلاحات إضافية:
تمكين الموظفين من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بشروط معينة.
تعزيز المرونة في نظام العمل الإضافي، مع زيادة نسبة العاملين في العمل الإضافي بناءً على احتياجات العمل.
تحسين آليات التظلم لضمان حقوق الموظفين، مع السماح بالتظلم إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة في حال عدم استجابة الدائرة المعنية.
7. دور الهيئة الرقابي:
تعزيز الرقابة على القرارات المخالفة للنظام، مع منح الهيئة صلاحيات لتصويب المخالفات أو رفعها إلى رئيس الوزراء عند الحاجة.
هذا التحديث يعكس توجه الحكومة الأردنية لتطوير القطاع العام بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، مع الحفاظ على العدالة، الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والموظفين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى