اتخذت 153 قرارًا، حيث تم تحليل هذه القرارات وفق محاور متعددة. وقد تصدر محور التنمية والخدمات قائمة المحاور بنسبة 25%، تلاه محور تحديث القطاع العام بنسبة 22%، ومحور التحديث الاقتصادي بنسبة 20%. كما تم تسجيل نسب أقل لمحاور العلاقات الدولية والإصلاح التشريعي والطاقة والمياه، حيث بلغت 9% و7% و5% على التوالي.
وفيما يتعلق بالقرارات الاجتماعية، فقد شكلت 3% فقط، بينما كانت القرارات المتعلقة بالمنظومة الأمنية وحقوق الإنسان والإعلام التقليدي والرقمي 1% لكل منها.
أوضح الدكتور عامر بني عامر، أن منهجية إعداد التقرير اعتمدت على تتبع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وتحليلها، بالإضافة إلى رصد الزيارات الميدانية لأعضاء الحكومة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية. وقد تم التركيز على مبدأ العمل الميداني، حيث تم استثناء بعض الوزراء من منهجية تتبع الأنشطة الميدانية.
تبيّن أن أكثر الوزراء نشاطًا في العمل الميداني خلال هذه الفترة هم يزن الشديفات بـ 49 يومًا، وعزمي محافظة بـ 40 يومًا، وسامي سميرات بـ 38 يومًا. كما قام رئيس الوزراء بزيارات ميدانية شملت 16 يومًا في 8 محافظات، حيث زار 47 مرفقًا مختلفًا، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية.
أجرى فريق بوست نيوز استطلاعات لآراء النواب والأحزاب السياسية حول أداء الحكومة. أظهرت النتائج أن 66% من النواب يرون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، بينما أبدى 46% رضاهم عن التنسيق الحكومي مع مجلس النواب. كما أظهر الاستطلاع أن 66% من النواب راضون عن تواصل الحكومة مع المواطنين.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فقد استجاب 97% من الأحزاب للاستطلاع، حيث أبدى 53% منهم اعتقادهم بأن الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، كانت نسبة الرضا عن آليات التواصل بين الحكومة والأحزاب منخفضة، حيث أبدى 69% من الأحزاب عدم رضاهم.
تظهر النتائج أن حكومة جعفر حسان قد اتخذت خطوات ملحوظة خلال 100 يوم، مع تركيز واضح على محاور التنمية والخدمات وتحديث القطاع العام. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالتواصل مع المواطنين والأحزاب السياسية، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز الشفافية والتفاعل. إن تقييم الأداء الحكومي من قبل النواب والأحزاب يعكس آراء متباينة، مما يستدعي من الحكومة العمل على تحسين هذه الجوانب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
