مجلس الأعيان يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 دون تعديل، كما وردت من مجلس النواب.

أقر مجلس الأعيان، في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 كما ورد من مجلس النواب، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الحكومة.

وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن الموازنة، وذلك بعد أن استمع الأعيان إلى رد الحكومة الذي قدمه وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أعقب مناقشات شارك فيها أربعة أعيان، ركزت على تحسين البيئة الاستثمارية، تشجيع الصادرات، تمويل المشاريع الصغيرة، معالجة الدين العام، والحد من الفقر والبطالة.

وأكد الأعيان أهمية المضي قدمًا في تنفيذ عملية التحديث الوطني الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، إلى جانب تحسين الخدمات العامة ودعم القطاعات المختلفة، مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، الصحة، التعليم المهني والتقني، والتحول الرقمي.

في ختام الجلسة، أشار رئيس المجلس فيصل الفايز إلى التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الأردن، مشددًا على ضرورة التكاتف لمواجهتها من خلال إصلاحات مالية واقتصادية شفافة وخطط عملية لتحفيز الاستثمار والحد من الفقر والبطالة.

تبلغ النفقات العامة في مشروع الموازنة 12.51 مليار دينار، منها 11.02 مليار نفقات جارية و1.47 مليار نفقات رأسمالية، بينما تُقدر الإيرادات العامة بـ10.23 مليار دينار، ما يترك عجزًا مقداره 2.26 مليار دينار.

يستند مشروع الموازنة إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5% واستقرار معدل التضخم عند 2.2%. كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الحيوية.