“القانونية النيابية” تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

عقدت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.

وأكد العماوي أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحلول البديلة لحل النزاعات المدنية، من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كوسيلة فعالة لتسوية القضايا. وأوضح أن هذا المشروع من شأنه تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي، بما يسهم في تحقيق العدالة بفاعلية أكبر.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة بنود المشروع وناقشت مختلف جوانبه، حيث قُدمت ملاحظات حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني. وأكد العماوي أهمية تحقيق التوازن بين تسريع الفصل في القضايا وضمان حماية حقوق جميع الأطراف لضمان عدالة التسوية.

من جانبهم، شدد النواب الحضور، رانيا أبو رمان، عوني الزعبي، آية الله الفريحات، إبراهيم الطراونة، هايل عياش، ومالك الطهراوي، على ضرورة تطوير النظام القضائي بشكل عام، من خلال توسيع آليات عمل القضاة، مما قد يسهم في تقليل الضغط على المحاكم والإسراع في الفصل في القضايا. كما أشاروا إلى أن تعزيز دور القضاة قد يؤدي إلى تقليل الحاجة تدريجياً إلى الوساطة، مع ضرورة التأكد من أن هذا النهج لن يؤثر على حقوق المتنازعين أو يعرقل سير العدالة.

بدوره، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن الوساطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين نظام العدالة في الأردن، حيث توفر بديلاً يساعد في تخفيف العبء عن المحاكم، ويتيح للأطراف المتنازعة فرصة للتوصل إلى حلول توافقية تقلل من التصعيد والخلافات.

كما شدد أبو عبود على أهمية تدريب الوسطاء القانونيين وتطوير مهاراتهم، لضمان تقديم خدمة قانونية فعالة وعادلة، داعياً إلى استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن مشروع القانون يعكس مصلحة المجتمع، ويعزز العدالة في تسوية النزاعات.