أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العام ضمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري سيستفيد منه نحو 11 ألف واسطة نقل.
وأوضحت الوزيرة خلال استضافتها في برنامج “ستون دقيقة” على التلفزيون الأردني أن هذا الإعفاء يشمل ألف مركبة سرفيس، وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، بالإضافة إلى 5 آلاف سيارة تاكسي. وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى دعم مشغلي النقل وتخفيف الأعباء المالية عنهم في ظل تقلب أسعار النفط، مبينة أن من دفع الرسوم منذ بداية العام سيعاد له نصف المبلغ.
وحول صندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت التهتموني أن المشروع سيحقق فوائد إيجابية للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، إذ يسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها من خلال إدخال أنظمة نقل تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يضمن خدمات نقل بجودة وكلفة ملائمة.
وأوضحت أن إيرادات الصندوق ستأتي من رسوم الترخيص والاستثمار في القطاع، إلى جانب آليات أخرى، مشيرة إلى أن هذا النموذج معمول به في العديد من دول العالم. وسيُقدَّم الدعم في البداية بناءً على نسب الإشغال لوسائط النقل، مع احتمال أن تكون المبالغ مرتفعة في المرحلة الأولى.
وبشأن شمول وسائط النقل التابعة لأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أكدت وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية.
وأشارت التهتموني إلى أن الجهود الحكومية تركز على خفض كلفة النقل على المواطنين لتتوافق مع المعدلات العالمية. واعتبرت أن تحسين جودة خدمات النقل سيزيد من ثقة المواطنين بالنظام العام ويشجعهم على استخدام النقل الجماعي، مما يقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة.
وفيما يتعلق بمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، أوضحت أن نحو 24 ألف مواطن يستخدمونه يوميًا خلال المرحلة التجريبية، مع توقعات بزيادة العدد إلى 50 ألف راكب عند التشغيل الكامل.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير النقل العام من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمان والمحافظات، وتوسيع استخدام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، وإدخال أنظمة تتبع للحافلات، متوقعة بدء التطبيق منتصف العام الحالي.
وبيّنت الوزيرة أن التعاون مع أمانة عمان يشمل تطبيق الأنظمة الجديدة على الخطوط ذات الكثافة العالية، مثل خطوط عمان إلى الكرك وإربد وجرش والسلط، حيث تجرى دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمان والسلط بكلف مناسبة وخدمة متميزة.
وأكدت التهتموني أن العمل ضمن ائتلافات وشركات يتيح لمشغلي النقل تحديث أساطيلهم والاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تحسين الخدمات وتقديم ترددات واضحة للركاب، وبالتالي تعزيز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.
