وزير العمل: أكثر من 46 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن البرنامج الوطني للتشغيل دعم 46,223 عقد عمل، نصفها للإناث، فيما بلغ عدد العقود المدعومة لمنتفعي المعونة الوطنية 5,196 عقدًا، منها 2,228 عقدًا للإناث.

وأوضح البكار، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بالتنسيق مع البنك الدولي، بهدف تحسين فعاليته، توسيع قاعدة المستفيدين، وتمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى منصة “سجل”، المنصة الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة عام 2019 لتعزيز التشبيك بين القطاعين العام والخاص، داعيًا الباحثين عن العمل وأصحاب العمل إلى تحديث بياناتهم، حيث تُستخدم البيانات المسجلة لتسويق الكفاءات الأردنية داخل وخارج البلاد.

المبادرات الإنتاجية والتوسع في فرص العمل
أكد البكار أن مبادرة الفروع الإنتاجية، التي بدأت كمبادرة ملكية عام 2008، تُعد من أنجح البرامج التي تنفذها الوزارة، حيث بلغ عدد العاملين فيها حتى نهاية عام 2024 حوالي 10,000 شخص، مع 2,556 موظفًا جديدًا خلال العام الماضي.

وأشار إلى افتتاح ثلاثة فروع إنتاجية جديدة في أم الجمال بالمفرق، والجديدة بالكرك، وتوسعة فرع سوف في جرش، إضافة إلى متابعة إنشاء خمسة فروع أخرى في الفيصلية بمأدبا، الفحيص بالبلقاء، المفرق الشرقي، الموجب بالكرك، ووادي عنيزة في معان، ومغير السرحان في المفرق.

تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية
أوضح البكار أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز مشاركة الأردنيين في سوق العمل من خلال:
زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين، خاصة في المهن التقنية والمهنية.
تعزيز مشاريع التشغيل الذاتي.
تنظيم سوق العمل عبر ضبط العمالة غير الأردنية، مع ربط تشغيل العمالة الوافدة بتشغيل وتأهيل العمالة الأردنية.
تعزيز التفتيش والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل مناسبة.
كما أشار إلى أن الوزارة أطلقت إجراءات جديدة لتنظيم العمالة غير الأردنية بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2024، بهدف تقنين العمالة الوافدة ودعم تشغيل الأردنيين.
الشراكة مع القطاع الخاص والتدريب المهني
أكد البكار أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تكامل الجهود في التشغيل، وتحسين حوكمة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، حيث يجري:
تأسيس أكاديميات تدريبية بالتعاون مع الشركات الكبرى، مثل أكاديمية الفوسفات لتدريب الشباب على مهن التعدين.
التنسيق مع جمعية البنوك لإنشاء أكاديمية لتدريب الشباب على مهن المستقبل.
تعزيز البنية التحتية التدريبية، وإنشاء مراكز ومعاهد تدريب مهني حديثة.
تطوير المشاغل المهنية، مثل مركز صيانة السيارات الكهربائية والمجوهرات.
وأشار البكار إلى أن الوزارة تدعم ريادة الأعمال عبر صندوق التنمية والتشغيل، الذي يمنح قروضًا ميسرة للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة، مما يساهم في تشغيلهم وتشغيل أقرانهم.
كشف البكار عن خطة الوزارة لإنشاء “نظام معلومات وبيانات سوق العمل”، ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة للمعلومات المتعلقة بسوق العمل، ما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة حول التشغيل والتدريب.
كما تعمل الوزارة على إنشاء “مرصد سوق العمل”، الذي سيوفر مؤشرات أداء بناءً على بيانات النظام الجديد، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنظيم سوق العمل.
شدد البكار على أن الوزارة ستواصل جهودها لإحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة غير الأردنية بشكل تدريجي، دون التأثير على إنتاجية القطاع الخاص، مع التركيز على تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة، وتعزيز جودة الخدمات، وضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة.