تعديلات جديدة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام
كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، عن تعديلات جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تضمنت تمديد الإجازة بدون راتب للموظفين إلى خمس سنوات، وفق شروط محددة. وأوضح أن هذه الإجازة لا تُمنح خلال أول خمس سنوات من تعيين الموظف ولا خلال آخر خمس سنوات من خدمته، حيث تكون خبرته في أوجها ومن حق الدولة الاستفادة منها.
وفي تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء، أوضح أبو صعيليك أن النظام، الصادر في 1 تموز 2024، كان قد حدد في البداية الإجازة دون راتب لمدة أربعة أشهر سنويًا، لكن الحكومة قررت تمديدها استجابةً للمطالبات المتزايدة في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن عدد موظفي القطاع العام يبلغ نحو 220 ألف موظف.
وأضاف أن التعديلات الجديدة اشترطت على الموظف الراغب في الحصول على إجازة دون راتب أن يكون مشتركًا في الضمان الاجتماعي ويجدد اشتراكه سنويًا لضمان الحماية الاجتماعية. كما شملت التعديلات منح الإجازة لأغراض التفرغ العلمي أو الدراسة، وكذلك لمن يرغب في رعاية أحد والديه لمدة تصل إلى سنتين، شريطة تقديم تقارير طبية تثبت الحاجة لذلك.
وأشار أبو صعيليك إلى أن نظام الترقيات والترفيعات في القطاع العام أصبح يعتمد على الكفايات الوظيفية بدلًا من الأقدمية الزمنية، حيث تم اعتماد آلية جديدة لتقييم الأداء تتم على مدار العام وتعتمد على أدلة موثقة. ويتم استدعاء الموظف في منتصف العام للاطلاع على تقييمه، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، مما يتيح له فرصة تحسين أدائه للحصول على الامتيازات المخصصة للأداء المتميز. كما يمكن للموظف تقديم تظلم إلى دائرته أو إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة في حال عدم رضاه عن نتيجة التقييم.
وأعلن الوزير عن افتتاح مركز الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة الشهر المقبل، والذي سيمكن من إجراء الاختبارات الوظيفية لنحو ألفي شخص يوميًا، مع إصدار النتائج في نفس اليوم. كما اشترطت التعديلات أن تكون المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة لضمان الشفافية، مع إتاحة الفرصة للطعن في نتائج المقابلات في حال وجود اعتراض.
يُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت مساء أمس الاثنين النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والذي يتضمن هذه التعديلات المهمة لتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز العدالة والشفافية في التوظيف والترقيات.
