محليات

“العمل” تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن أصحاب العمل يمكنهم توثيق عقود العمل المرن بمختلف أنماطه، مثل: “العمل عن بعد، العمل لبعض الوقت، العمل بساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة”، وذلك عبر بوابة خدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية لأصحاب العمل، من خلال شاشة العاملين في المنشأة، عبر الرابط التالي: https://inspection.hemayeh.jo/COMPANY.

وأشار الزيود إلى أن نظام العمل المرن رقم (44) لسنة (2024)، الصادر بموجب المادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996)، دخل حيز التنفيذ منذ أواخر عام 2024.

وبيّن أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص عبر توفير أنماط عمل تتناسب مع المسؤوليات العائلية والظروف الاجتماعية للعاملين، مما يسهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إضافةً إلى تمكين أصحاب العمل من خفض التكاليف التشغيلية عند تشغيل الأيدي العاملة بنظام العمل المرن.

وحدد الزيود الفئات المستفيدة من أحد أشكال العمل المرن في منشآت القطاع الخاص التي تطبق النظام، وتشمل:

الطلبة المنتظمين في الدراسة الأكاديمية.
المرأة الحامل أو المرضع.
العامل المسؤول عن رعاية طفل أو أكثر.
العامل الذي يعتني بأحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى.
العامل ذو الإعاقة.
أي عامل تنسجم طبيعة عمله مع أحد أشكال العمل المرن المنصوص عليها في النظام.
وأكد أن النظام يشترط أن يكون عقد العمل المرن بين العامل وصاحب العمل مكتوبًا، حيث يلتزم العامل بموجبه بالعمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر.

كما حدد النظام آلية انتقال العامل من العمل التقليدي إلى العمل المرن، موضحًا أنه يمكن للعامل وصاحب العمل التحويل بين النظامين بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وأشار الزيود إلى أن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا يؤثر على حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، مع مراعاة احتساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى وفق النسبة المئوية لساعات العمل المتفق عليها، باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة، حيث لا يجوز المساس بهما.

وشدد على أن المنشآت التي تضم عشرة عمال فأكثر وتطبق نظام العمل المرن، يجب أن تعدّل أنظمتها الداخلية بما يتوافق مع هذا النظام، وأن تحصل على مصادقة وزارة العمل على التعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى