العبداللات: الأردن بقيادة الملك نموذج عالمي في مكافحة التمييز العنصري

أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، أن اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يصادف 21 آذار من كل عام، يشكل محطة مهمة لتجديد الالتزام بالمبادئ الإنسانية الداعية إلى رفض جميع أشكال التمييز، وتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح العبداللات أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يواصل جهوده الراسخة في مكافحة التمييز العنصري، من خلال سياسات وطنية تعزز حقوق الإنسان، وترسّخ ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات، إلى جانب جهود محاربة خطاب الكراهية والتطرف، وتعزيز الوئام المجتمعي.

وأشار إلى أن القضاء على التمييز العنصري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن الممارسات التمييزية تهدد مبادئ العدالة والمساواة، وتقوض الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما تعيق تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن التمييز لا يقتصر فقط على انتهاك حقوق الأفراد، بل يؤدي أيضًا إلى التهميش والإقصاء، مما يزيد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والازدهار.

كما بيّن العبداللات أن العنصرية تضعف سيادة القانون، إذ تؤدي إلى تراجع ثقة الأفراد بالمؤسسات القضائية، وتحد من قدرة الدولة على تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف. وأكد أن المجتمعات التي تتبنى سياسات المساواة والإدماج تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الأردن يُعد نموذجًا إقليميًا ودوليًا في نشر قيم التسامح والتعايش المشترك، من خلال مبادرات بارزة تهدف إلى محاربة العنصرية والتطرف، وتعزيز سياسات الإدماج والمساواة. كما يواصل الأردن التزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدعم حقوق الإنسان، إضافة إلى تبني إصلاحات قانونية تضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في مجالات مثل التعليم، والتوظيف، والمشاركة السياسية.

وأبرز العبداللات الدور الكبير الذي يوليه جلالة الملك وسمو ولي العهد في نشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرًا إلى مبادرة “رسالة عمّان”، التي مثلت علامة فارقة في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، ومحاربة التمييز والتطرف، وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأوضح أن “رسالة عمّان” ساهمت في بناء جسور التفاهم بين الشعوب، وشجعت على إدماج مختلف الفئات في المجتمع، بما يتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التمييز العنصري وتعزيز التعددية الثقافية.

وأكد العبداللات أن القوانين والتشريعات الوطنية والدولية تُعد أدوات رئيسية في مواجهة التمييز العنصري، حيث توفر أطرًا قانونية لحماية الأفراد وتعزيز بيئة قائمة على العدالة والمساواة. وأضاف أن الأردن يواصل تطوير سياساته وتشريعاته، لضمان مكافحة جميع أشكال التمييز، من خلال دعم الإصلاحات القانونية التي تعزز تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 21 كانون الأول عام 1965 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي شكلت خطوة تاريخية في تعزيز حقوق الإنسان. وأكد أن الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية، حيث يواصل التزامه بتقديم تقاريره الدورية والتفاعل مع الإجراءات الدولية ذات الصلة.