أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل في المملكة من خلال إعداد وتوفير نظام بيانات شامل وشفاف.
وأشار البكار، خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب إربد حول “قانون العمل والعمال”، إلى أنه بحلول عام 2026 لن يكون هناك أي عمالة غير أردنية تعمل في البلديات بمهنة عامل وطن، مؤكدًا أن ثقافة العيب تلاشت بين الشباب الأردني. وحضر الجلسة رئيس البلدية جمال البطاينة، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب فراس القبلان، إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب العمل.
وأوضح الوزير أن دور وزارة العمل لا يقتصر على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بل يشمل أيضًا حماية الأطفال من العمل لضمان وجودهم في مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيته ليكون أكثر أمنًا وصحة في مختلف القطاعات. كما شدد على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم التحايل عليه لدعم تشغيل الأردنيين وتعزيز حماية المرأة لزيادة مشاركتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح بتعطل منشآت القطاع الخاص بسبب نقص العمالة، حيث تم فتح باب تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية في آخر شهرين من عام 2024. كما بدأت الوزارة، منذ بداية عام 2025، حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة، مؤكدًا أن هذه الحملة مستمرة ولن تتوقف لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل.
وبين البكار أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ نحو 310 آلاف تصريح مع بداية الثلث الأخير من شهر آذار، فيما لا يزال حوالي 50 ألف عامل غير أردني لم يصوبوا أوضاعهم منذ عام 2021، منهم 26 ألف عامل قاموا بتوفيق أوضاعهم منذ نهاية العام الماضي.
ونفى الوزير وجود ارتفاع في أجور العمالة غير الأردنية أو نقص في السوق نتيجة الحملة التفتيشية، موضحًا أن نحو 50 ألف عامل غير أردني غادروا لقضاء شهر رمضان مع عائلاتهم، بينما لم يتجاوز عدد العمالة المخالفة التي تم ضبطها وترحيلها 3 آلاف عامل منذ بداية العام.
وأشار إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بعض القطاعات الاقتصادية لتوفير تصاريح عمل حر في مجالات محددة، شريطة عدم تسرب هذه العمالة إلى قطاعات أخرى بطريقة مخالفة للقانون، مؤكدًا أنه لن يُسمح للعامل الوافد بالتحول إلى مقاول فرعي تحت أي مبرر.
وأكد البكار أن الوزارة تسعى إلى تمكين الشباب الأردني من مهارات سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء أكاديميات تدريبية في مختلف مناطق المملكة، بدءًا بإنشاء أكاديميتين تدريبيتين في العقبة والحسا لتأهيل الشباب وفق احتياجات الاستثمارات في الجنوب، وذلك ضمن جهود الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بديلًا عن العمالة الوافدة.
وأوضح أن هناك مراكز تدريب مهني في كل لواء من ألوية المملكة، مع أكثر من 10 آلاف شاب أردني يتدربون حاليًا على المهارات التي يحتاجها سوق العمل. كما أشار إلى الدعم الذي تحظى به هذه المراكز من سمو الأمير الحسين ولي العهد، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تأهيل الشباب لمهن المستقبل.
وفيما يخص دعم ريادة الأعمال، أوضح البكار أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر قروضًا ميسرة بدون فوائد وفترات سماح للشباب دون 35 سنة لمساعدتهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة. كما دعا أصحاب العمل للاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يقدم دعمًا لأجور العاملين لمدة 6 أشهر، إضافة إلى مساهمات في اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبدل مواصلات، ومخصصات إضافية لتشجيع النساء على دخول سوق العمل، مما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية على أصحاب العمل.
من جانبه، أكد رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، أهمية تدريب الشباب الأردني على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيدًا بنهج الحكومة الحالي في التواصل الميداني مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.
وأشار البطاينة إلى أن الجلسة الحوارية هدفت إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل والمستثمرين وأصحاب العمل لبحث قضايا العمالة والتوظيف، بما يسهم في تعزيز الدور التنموي والخدمي للبلديات.
وفي مداخلاتهم، شدد المستثمرون على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب العمل لإيجاد حلول متوازنة تدعم تشغيل العمالة المحلية، مع الحفاظ على استقرار الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الإنشائية.
