بدأت بعثة صندوق النقد الدولي بإجراء مناقشات المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن اتفاقية التسهيل الموسّع، وذلك عقب إتمام المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية في نهاية العام الماضي في إطار الاتفاقية ذاتها.
وتُجري البعثة لقاءاتها اعتبارًا من يوم الأحد مع عدد من الوزارات الأردنية، من بينها: المالية، التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، والبيئة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البنك المركزي الأردني، ومن المتوقع أن تُختتم هذه المباحثات الخميس المقبل.
ومن شأن نجاح المراجعة الثانية، أن يُفضي إلى صرف دفعة مالية جديدة للأردن بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل تقريبًا 130 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في وقت سابق لقناة “المملكة”، أن الأردن أبدى صمودًا ملحوظًا في مواجهة آثار الصراعات الإقليمية الممتدة، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار الصندوق إلى أن هذا الصمود جاء نتيجة السياسات الاقتصادية السليمة التي تتبناها الحكومة الأردنية، إلى جانب التقدم المستمر في الإصلاحات الاقتصادية. كما لفت إلى أن اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان تبعث على قدر من التفاؤل الحذر، بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة.
وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% في عام 2025، مع زيادة متوقعة إلى 3% في عام 2026، وذلك بعد أن بلغ النمو 2.3% في عام 2024.
كما أشار إلى أنه سيقوم بتحديث توقعاته ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان، بالتزامن مع تقييم شامل ستجريه البعثة خلال زيارتها الحالية للأردن.
يُذكر أنه في كانون الأول الماضي، أقر المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد، حيث بلغ إجمالي المدفوعات المقدمة بموجب هذا البرنامج حتى ذلك الحين 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 453 مليون دولار).
وقد أظهرت نتائج المراجعة الثانية الوفاء بجميع الالتزامات المحددة، مما يعكس الالتزام القوي من السلطات الأردنية بالسياسات الاقتصادية السليمة، والاستمرار في نهج الإصلاحات الهيكلية.
