محافظة: استثمار 5 ملايين يورو من مبادلة الديون لدعم التعليم الدامج بالأردن

في إطار فعاليات القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي تُعقد حاليًا في العاصمة الألمانية برلين، وقّعت وزارة التربية والتعليم الأردنية مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لتعزيز التعاون في مجال التعليم الدامج.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام البلدين بتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتكافئ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق تعليم دامج للجميع.
وأوضح الدكتور محافظة أن هذا التعاون يأتي انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال إزالة العقبات التي تحول دون وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى بيئة تعليمية دامجة توفر لهم فرصًا متساوية للنمو والتعلم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق، في مايو 2024، على استثمار 5 ملايين يورو من مبادلة الديون لدعم التعليم الدامج في الأردن، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الاندماج بفاعلية. كما تتماشى هذه المبادرة مع القانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية التعليم الدامج 2020-2030، مما يعزز الجهود الوطنية في تحقيق تعليم أكثر شمولية واستدامة.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التركيز على دعم الفتيات ذوات الإعاقة لتمكينهن أكاديميًا ومهنيًا. كما تشمل المبادرة تطوير المدارس وتهيئتها لاستيعاب الطلبة من ذوي الإعاقات المختلفة، سواء الحسية أو الجسدية أو الذهنية أو النفسية الاجتماعية، لضمان توفير بيئة تعليمية مريحة ومحفزة للجميع.
وأوضح أن تنفيذ هذه المبادرة سيتم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم الأردنية، وبدعم من بنك التنمية الألماني (KfW)، حيث تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عامًا، بهدف خلق بيئة تعليمية دامجة تلبي احتياجاتهم.
وأكد الدكتور محافظة أنه سيتم تحديد التدابير العملية اللازمة بناءً على تقييم ميداني يشمل المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن التعليم هو المفتاح الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يكون شاملاً وعادلاً إلا عندما تتاح فرص متساوية للجميع، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. كما أعرب عن تقديره للدعم المقدم لهذه المبادرة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها المرجوة.
يُذكر أن القمة العالمية الثالثة للإعاقة تُنظم بالتعاون بين الحكومتين الأردنية والألمانية، إلى جانب التحالف الدولي للإعاقة.