وزارة العمل: نسعى مع البنك الدولي لتمديد عمل برنامج التشغيل الوطني لنهاية 2028

أكدت وزارة العمل أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على بحث تمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية عام 2028، بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، في تصريحات لفضائية “المملكة”، أن المباحثات الحالية تهدف إلى إعادة هيكلة البرنامج وزيادة الدعم المقدم للشركات الموقعة لتشغيل المسجلين فيه، بالإضافة إلى تمديد عقود العمل لأكثر من ستة أشهر.

ويهدف البرنامج إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، استنادًا إلى احتياجات السوق، حيث يتم تدريب العاملين عند الحاجة بعد التوظيف. ويستهدف البرنامج الفئات العمرية بين 18 و40 عامًا، مع تخصيص 7% من المستفيدين لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وأشار الزيود إلى أن إعادة الهيكلة تشمل تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق المزيد من الوظائف من خلال دعم الأجور.

تفاصيل دعم الأجور ضمن البرنامج
150 دينارًا شهريًا لكل عامل لمدة 6 أشهر، موزعة كالتالي:
130 دينارًا دعمًا للأجور
10 دنانير بدل مواصلات
10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي
إضافة 15 دينارًا للإناث لتعزيز مشاركتهن في سوق العمل
كما تشمل الهيكلة توسيع الفئات المستهدفة، بحيث يتم تخصيص 35% من الفرص للإناث، و7% لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة.
وأوضح الزيود أن البرنامج يشترط على الشركات المسجّلة أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وألا تقوم بتسريح موظفين لتعيين آخرين ضمن البرنامج.
التدريب والتأهيل ضمن البرنامج
تتضمن الهيكلة الجديدة عقد عمل لمدة سنة، يتخلله تدريب في مواقع العمل لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى تدريب إلزامي على السلامة المهنية والمهارات الحياتية، مما يهدف إلى تعزيز كفاءة المستفيدين وضمان استدامة فرص العمل.
إحصائيات البرنامج منذ انطلاقه في 2021
46,223 عقد عمل مدعوم تم توقيعه
أكثر من نصف العقود موقعة مع إناث
2,752 منشأة من القطاع الخاص مسجلة في البرنامج
5,196 عقد عمل مدعوم لمنتفعي المعونة الوطنية، منها 2,228 عقدًا للإناث
يُذكر أن البنك الدولي وافق في ديسمبر 2021 على تمويل بقيمة 112 مليون دولار لدعم المشروع، في إطار تعزيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.