الفراية: مشروع قاعدة بيانات الهجرة يعزز حوكمة الهجرة ويدعم التنمية الاقتصادية

أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير خدماتها وأنظمتها، بما ينسجم مع دورها القانوني في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، موضحاً أن التحديات الإقليمية والدولية أسهمت في ارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين، ما تطلّب اتباع نهج جديد يستند إلى حوكمة الهجرة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال رعايته، أمس الاثنين، حفل إطلاق مشروع “تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة”، حيث عبّر عن شكره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل، خصوصاً في إنشاء قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالأجانب المقيمين في المملكة، ضمن مشروع “تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة”.

وأشار الفراية إلى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي، الذي أطلق عام 2020، بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي بلغ 1.34 مليون يورو من حكومة الدنمارك.

وأضاف أن المرحلة الثانية انطلقت في عام 2022، بدعم إضافي بلغ مليوني يورو، وشهدت ربط عدد من الجهات الرسمية بقاعدة البيانات، مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن المرحلة الثالثة من المشروع، والتي أُطلقت أمس بدعم قدره 4.9 مليون يورو، ستشمل انضمام جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، من بينها وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة مراقبة الشركات، ومؤسسة المناطق الحرة والتنموية، وغرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان.

ولفت الفراية إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الأجانب وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يساعد في إعداد سياسات دقيقة ومبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تعزز الاقتصاد الوطني، وتحمي حقوق الإنسان، وتكافح الإتجار بالبشر.

وشدد على أهمية المشروع في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مؤكداً أن هذه المبادرة، بدعم من حكومة الدنمارك وبالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تشكل نموذجاً رائداً على المستوى الإقليمي.

وفي ختام كلمته، عبّر الفراية عن امتنانه للمؤسسات الوطنية والكوادر الأردنية التي أسهمت في تنفيذ المشروع وتحقيق هذه الإنجازات.