تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ الرسمي اليوم، ما يشكل محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية نحو تكامل اقتصادي أوسع وأعمق.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق تكامل استراتيجي في قطاعات عدة، وخصوصاً الصناعية والاستثمارية والخدمية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهدا في تشرين الأول من العام الماضي توقيع الاتفاقية بين حكومتي البلدين، في خطوة وُصفت حينها بأنها نقلة نوعية نحو شراكة اقتصادية مستدامة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، إن الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة وغير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهم في تأسيس بيئة تجارية مفتوحة وعادلة، تُسهل حركة التبادل التجاري وتقلل من العوائق الفنية.
وأوضح القضاة أن الاتفاقية تنص على إنشاء مجلس استثمار مشترك، وتعزز التعاون في مجال التجارة والخدمات، ما من شأنه فتح آفاق أوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين لتطوير مشاريع استثمارية نوعية.
من جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الاتفاقية تستهدف رفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، مقارنة بـ5.6 مليارات دولار في العام الماضي.
وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية تشمل خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما سيحسن من الوصول إلى الأسواق ويدعم سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مؤكداً أنها تمهد لمرحلة جديدة من التعاون المثمر وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأشاد الزيودي بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن، وأكبر مستثمر أجنبي فيه، بقيمة استثمارات تُقدّر بنحو 22.5 مليار دولار.
وبيّن أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، مشيداً بالكفاءة العالية للقوى العاملة الأردنية والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، وخاصة في قطاعات الفوسفات والمنسوجات والأدوية، والتي تتكامل مع الخبرات الإماراتية في الطاقة والتمويل والبنية التحتية.
ولفت إلى أن الاتفاقية تم التوصل إليها بعد ثلاث جولات فقط من المفاوضات، ما يعكس التزام الطرفين بتسريع وتيرة التعاون وتحقيق النتائج.
وأكد الزيودي أن الاتفاقية تدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إزالة القيود التجارية، وتوفير منصات تعاون من شأنها تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة هذه الفئات في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاتفاقية تُعد جزءاً من برنامج أوسع تتبناه الإمارات ضمن استراتيجيتها للنمو الاقتصادي، ويهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030، وتحقيق تجارة غير نفطية بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
ويُذكر أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقّعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي أيضاً أول اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ما يعكس أهمية الأردن كشريك استراتيجي في رؤية الإمارات للتعاون الإقليمي والدولي.
