بأثر رجعي .. الضمان تبدأ صرف دعم رعاية المواليد للأمهات نهاية أيار

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، أن المؤسسة ستباشر صرف بدل رعاية المولود نهاية شهر أيار الحالي، وبأثر رجعي، وذلك بعد تأخر في صرف هذا الدعم ضمن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة للعام 2024، الذي بدأ تطبيقه منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 تشرين الثاني 2024.

ويأتي هذا التوضيح بعد شكاوى عدة من أمهات بشأن تأخر صرف بدل الرعاية المنزلية أو دعم الأمومة في الحضانات.

وأوضحت المؤسسة أن هذا البدل يُصرف للمؤمن عليها لمدة ستة أشهر، استناداً إلى أجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، سواء كانت الرعاية تتم في الحضانة أو في المنزل. ويشترط للاستفادة منه تقديم طلب من قبل المؤمن عليها بعد انتهاء إجازة الأمومة، شريطة أن لا يتجاوز عمر الطفل 56 شهراً عند تقديم الطلب، وأن تظل المؤمن عليها مشمولة بتأمين الأمومة طيلة فترة الاستفادة، بالإضافة إلى أن تكون الحضانة مرخصة من الجهات الرسمية، وألا تكون جهة العمل ملزمة بتوفير حضانة أو بدائل عنها.

وأكدت المؤسسة أن هذا البدل يُمنح للمؤمن عليها بصرف النظر عن عدد الولادات، ويبدأ احتسابه من الشهر الذي يلي انتهاء إجازة الأمومة. وبالنسبة للرعاية المنزلية، يُصرف دعم شهري بقيمة 25 ديناراً للطفل الواحد، شرط أن لا يتجاوز أجر المؤمن عليها الخاضع للضمان 1000 دينار عند بدء إجازة الأمومة.

أما في حال الرعاية من خلال الحضانة، فيتم صرف الدعم وفقاً لمعادلة عكسية تعتمد على مقدار الأجر الشهري:

أجر 300 دينار فأقل: بدل رعاية بحد أعلى 60 ديناراً شهرياً.

أجر بين 301 و500 دينار: بحد أعلى 50 ديناراً.

أجر بين 501 و1000 دينار: بحد أعلى 40 ديناراً.

كما أشار النظام إلى إمكانية استفادة الحضانات من برنامج دعم الكلف التشغيلية، بشرط تقديم طلب رسمي من الحضانة، وأن يكون جميع العاملين فيها مشمولين بالضمان، بالإضافة إلى اعتماد الحضانة وفق معايير محددة من قبل المؤسسة.

وتشمل مساهمات المؤسسة في هذا البرنامج دفع جزء من رواتب العاملات بما لا يتجاوز نصف الحد الأدنى للأجور، وكذلك المساهمة بمبلغ 15 ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات، على أن لا تتجاوز مدة الدعم 24 شهراً، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

وفيما يتعلق بالحضانات التي تجاوزت فترة الدعم المحددة (24 شهراً)، أوضحت المؤسسة أنه سيتم منحها فترة إضافية تبلغ ثلاثة أشهر. أما الحضانات التي لم تستكمل هذه المدة، فستُمنح المدة المتبقية أو تمدد لثلاثة أشهر إضافية إذا كانت المدة المتبقية أقل.

ويُذكر أن المؤسسة شكّلت لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، والنظر في الاعتراضات على قرارات فروع المؤسسة، والتوصية بإجراء تعديلات على النظام عند الحاجة.