المنتدى الاقتصادي يناقش واقع وتحديات قطاع المياه

أكد وزير المياه والري الأردني، المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات مائية كبيرة، حيث لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 60 متراً مكعباً، ما يجعله من أفقر دول العالم مائياً. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مسارين رئيسيين لضمان الأمن المائي: تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وخفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات.

وخلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، أوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد حجر الأساس لتأمين المياه مستقبلاً، حيث سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً. كما شدد على أن أزمة المياه تمثل قضية أمن وطني تؤثر على السياحة، الصناعة، والزراعة.

وأشار إلى جهود الوزارة في استخدام التقنيات الحديثة، مثل أنظمة المراقبة والتحكم (SCADA) والذكاء الاصطناعي، للكشف عن الأعطال وتقليل الفاقد، إضافة إلى مكافحة سرقات المياه وتصنيفها كجرائم أمن دولة.

وأوضح الوزير أن الأردن ينتج سنوياً نحو 150-200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة ويعمل على إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز الاستدامة ويخفض التكاليف. كما يتم دعم الزراعة الذكية للحد من استهلاك المياه وتحسين الإنتاج.

وأكد أبو السعود أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع خفض الفاقد وتشغيل المحطات، وأشار إلى تمويل مشروع الناقل الوطني بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة. كما شدد على أهمية الوعي المجتمعي والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن المائي المستدام.