وزيرة التنمية الاجتماعية: استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تُترجم رؤية التحديث الملكية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033 يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية، والتي شددت على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتكون من أولويات الحكومة، بما يضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، وتحسين كفاءة المساعدات، وتعزيز جاهزية الاستجابة للصدمات والأزمات.

وفي ندوة استضافتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحضور مدير عام الوكالة فيروز مبيضين وعدد من الصحفيين، أوضحت بني مصطفى أن هذا التحديث يعكس استجابة مباشرة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بتوفير نظام حماية اجتماعية شامل يعزز كرامة المواطن ويبني مجتمعًا أكثر إنتاجية واستقرارًا اقتصاديًا.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية المحدثة تُعد امتدادًا لرؤية وطنية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية وزيادة مرونتها، بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويضمن استجابة فعالة للفئات المتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة.

وبيّنت أن الوزارة تركز في رؤية التحديث الاقتصادي على عدة أولويات، أبرزها:

مراجعة التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية،

التوسع في بدائل الإيواء،

استبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الأسرية،

تمكين المرأة لتحسين الحماية الاجتماعية لها،

تحسين جودة الحياة للفئات المحتاجة،

تطوير إدارة الحالة الاجتماعية،

التحول الرقمي في تقديم الخدمات،

وتعزيز قدرة الاستجابة للصدمات ضمن محاور الاستراتيجية.

وأوضحت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تُعد حقًا إنسانيًا أساسيًا، يهدف إلى ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدة أن أفضل أدوات الحماية الاجتماعية هي تمكين الأفراد من الحصول على فرص عمل، إضافة إلى ضمان تأمين صحي وتقاعدي ملائم في مرحلة الشيخوخة.

محاور الاستراتيجية المحدثة:
“كرامة”: يُعنى بتقديم الدعم النقدي والعيني والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا.

“تمكين”: يركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ قانون التنمية الاجتماعية الصادر في 2024.

“فرصة”: يعزز الإدماج الاقتصادي عبر توفير فرص العمل اللائق، والتوسع في برامج سوق العمل، وتغطية الضمان الاجتماعي.

“صمود”: يمثل الإضافة الجديدة ويهدف إلى تعزيز مرونة النظام الاجتماعي في مواجهة الأزمات والصدمات.

وأكدت أن الاستراتيجية نتجت عن مشاورات وطنية شاملة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني، ومجالس المحافظات، والبلديات، واللجان النيابية، والقطاعات الأكاديمية والإعلامية والخاصة، والأحزاب، ما يضفي عليها طابعًا تشاركيًا وواقعيًا، كما تتضمن خطة تنفيذية واضحة زمنًا ومضمونًا تشمل برامج مستمرة وأخرى جديدة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الغاية النهائية هي مجتمع أردني يعيش بكرامة، مُمكن، مزدهر وأكثر منعة، وذلك من خلال:

تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية،

تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين البرامج،

تعزيز مشاركة القطاعين الخاص والمجتمع المدني،

زيادة الوعي المجتمعي،

وتطوير أدوات الاتصال والتواصل لضمان وصول الخدمة بفعالية وعدالة.

ومن الأهداف الكلية للاستراتيجية:

توسيع التغطية للفئات المستهدفة،

تحسين دقة الاستهداف،

رفع كفاءة الإنفاق،

وضمان تكامل البرامج وربطها إلكترونيًا.

الأسس التي بنيت عليها الاستراتيجية:
العدالة الاجتماعية،

نهج حقوق الإنسان،

التكاملية،

الشمولية،

الاستدامة،

الشفافية والمساءلة،

المرونة في الاستجابة للأزمات،

الابتكار واستشراف المستقبل.

ومن أبرز المبادرات التنفيذية التي تساهم في تحسين الحوكمة:

إطلاق السجل الاجتماعي الأردني الموحد، كمنصة رقمية لتحسين كفاءة الاستهداف والربط بين برامج الدعم،

تعزيز دور العامل الاجتماعي كحلقة وصل بين المستفيدين والجهات المقدمة للخدمة.

كما أكدت أن الاستراتيجية تستند إلى مخرجات بعيدة المدى، مثل:

تمكين الأسر الأكثر حاجة من تلبية احتياجاتها،

مجتمعات قادرة على الوصول العادل للخدمات،

تحفيز الاكتفاء الذاتي من خلال دعم سوق العمل،

وتوفير بيئة عمل لائقة.

وفيما يخص محور كرامة، أوضحت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية يتولى تقديم الرعاية والدعم النقدي الشهري للفقراء غير القادرين، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأرامل، من خلال برامج تشمل أيضًا الفقراء العاملين، عبر برنامج الدعم النقدي الموحد الذي أُطلق عام 2019.

وأكدت أن الصندوق يعمل على تعزيز الوعي المجتمعي للتخفيف من مخاوف المنتفعين من فقدان المساعدة في حال دخولهم سوق العمل، حيث يتم منح فترة سماح قبل إعادة النظر في الدعم، سواء بعد الحصول على وظيفة أو بدء مشروع إنتاجي.

وذكرت أن معادلة الاستهداف في برامج الدعم النقدي باتت أكثر دقة، حيث تعتمد على 57 مؤشرًا وبالتعاون مع 40 جهة حكومية، ما يعزز من كفاءة الاستهداف.

كما أكدت أهمية تطوير آليات الاستهداف وزيادة فرص التمكين الاقتصادي، إضافة إلى مأسسة برنامج التغذية المدرسية وتوسيعه كجزء من محور كرامة، لتحقيق حماية اجتماعية أكثر شمولية وعدالة.