ورشة عمل حول “التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل”

نظّمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان “التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل”، برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار.

وأكد الوزير خلال الورشة، التي حضرها كل من المقدم علي خريسات من إدارة الإقامة والحدود، والمقدم محمد خليفات رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أن وزارة العمل ملتزمة بالعمل التشاركي مع مختلف القطاعات، بما يخدم أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ويعزز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن جميع قرارات الوزارة تُتخذ بالتشاور مع القطاع الخاص، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أُعدت بتوجيهات ملكية سامية، وتشكل خارطة طريق لأداء الحكومة.

وأشار البكار إلى أن الوزارة تواكب المستجدات في سوق العمل من خلال تحديث التشريعات ذات العلاقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أهمية قطاع العاملين في المنازل باعتباره من القطاعات الحيوية، وقد خصصت له الوزارة مديرية مختصة لمتابعة شؤونه.

وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدّرة للعمالة المنزلية بهدف توعية العاملات بحقوقهن وواجباتهن، وفقاً للتشريعات الأردنية، إلى جانب توعية مكاتب الاستقدام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، ما يسهم في تقليل الشكاوى وتحسين بيئة العمل.

وفيما يتعلق بالعمالة غير النظامية، كشف البكار عن وجود أكثر من 19 ألف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن، مشدداً على أن هذا الوضع غير مقبول، وأن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط المخالفين، لا سيما في قطاع العاملين في المنازل.

وبيّن أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض الكلف، مع إمكانية إعادة النظر في القرار لاحقاً بناءً على تقييم أعداد المكاتب المرخصة واحتياجات السوق.

وأشار إلى أن مديرية العاملين في المنازل أنجزت أكثر من 17 ألف معاملة خلال الربع الأول من عام 2025، ونفذت أكثر من 66 جولة تفتيشية، كما تعاملت مع 297 شكوى، واستعادت ما يقارب 48 ألف دينار من حقوق أصحاب منازل وعاملات.

من جهته، قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، أحمد الفاعوري، إن هذه الورشة تأتي في ظل اقتراب الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة، والتي نجدد فيها الولاء والانتماء لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.

وأضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في الورشة تعكس التزام الحكومة بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تطلعات النقابة لفتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون مع وزارة العمل ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر.

كما استعرض أبرز مطالب القطاع، من ضمنها إشراك النقابة في إعداد التشريعات ذات الصلة، مؤكداً أن هذا القطاع يوفر مصدر رزق لأكثر من ألف عائلة أردنية.

وشهدت الورشة عدداً من الجلسات الحوارية بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود، والأمن الوقائي، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.