أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن قانون الكهرباء لعام 2025 يتيح للمواطنين تخزين الكهرباء المنتجة من أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية باستخدام أنظمة تخزين (بطاريات)، ما يمكّنهم من استخدام هذه الكهرباء في أوقات لاحقة.
وأوضحت القاق، وفقًا لتصريحاتها لصحيفة “الغد”، أن القانون السابق لم يكن يتضمن ما يسمح بتخزين الكهرباء المنتجة منزليًا، في حين أتاح القانون الجديد هذا الخيار ضمن ضوابط تنظيمية واضحة، مشيرة إلى أنه يجب على أي مشترك يرغب بتركيب نظام تخزين التقدّم بطلب إلى الهيئة للحصول على الموافقة وربطه بشبكة الكهرباء من خلال شركة الكهرباء المعنية.
ويُعد قانون الكهرباء الجديد، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الكهرباء في الأردن، حيث يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وحماية مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع ضمان توفير الكهرباء للمستهلكين بشكل آمن، موثوق، وبتكلفة معقولة.
وأضافت القاق أن القانون الجديد شمل محاور لم تكن مذكورة في التشريعات السابقة، مثل الطاقة المولدة من الهيدروجين، وأنظمة تخزين الكهرباء، والتفاصيل الخاصة بإدماجها ضمن منظومة الطاقة الوطنية. كما تضمن إلزامية إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين، بما يعزز استفادة المستهلكين من الطاقة المنتجة نهارًا واستخدامها لاحقًا خلال فترات الذروة أو عند تعذر التوليد.
وأشارت إلى أن القانون اشترط أن تكون أنظمة التخزين مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية، التي يتم تحديدها بالتعاون بين الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تُركب الأنظمة من خلال جهات معتمدة ومرخصة بالتنسيق مع شركات الكهرباء.
كما أوضحت أن الهيئة ستصدر لاحقًا تعليمات وأنظمة تنفيذية تفصيلية تنظم إجراءات تركيب وتشغيل أنظمة التخزين، وذلك لضمان سلامة وأمان هذه الأنظمة وفاعليتها ضمن الشبكة الكهربائية.
ويُعزز القانون الجديد من دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عبر تمكينها من أداء مهامها التنظيمية بشكل أكثر كفاءة، بما يشمل الإشراف على مختلف أنشطة قطاع الكهرباء، مثل التوليد، التوزيع، التخزين، النقل، والتزويد، سواء بالجملة أو بالتجزئة، إلى جانب أي نشاط إضافي يقره مجلس الوزراء وله ارتباط مباشر بالقطاع.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة انخفاض عدد الطلبات المقدمة في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات 74 طلبًا مقابل 111 طلبًا في الفترة المقابلة، توزعت على مختلف أنشطة القطاع.
