منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديري الإحصاءات العامة والإقراض الزراعي
عقد كل من أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، اليوم الثلاثاء، لقاءً إعلاميًا مع ممثلي وسائل الإعلام في مبنى الوزارة، بهدف عرض نتائج دراسة مسحية أعدتها دائرة الإحصاءات لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، حول أثر القروض الزراعية خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وتناولت الدراسة تأثير حزم الإقراض على فرص التشغيل في المحافظات والمناطق الطرفية، بالإضافة إلى دور القروض في توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج الزراعي، انسجامًا مع أولويات برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وأكد الدكتور زيد النوايسة في كلمته أن الاستقلال الذي يحتفل به الأردنيون هو ثمرة نضال وتضحيات أجيال، واليوم تتجسد معانيه بمواصلة البناء والإنجاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وأضاف أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تهدف إلى تحسين معيشة المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام المياه، مشددًا على أهمية القروض الزراعية في خلق فرص العمل وتعزيز التشغيل الذاتي وتمكين المزارعين، خاصة في ظل الدعم الملكي المتواصل لهذا القطاع الحيوي.
من جهته، أوضح الدكتور حيدر فريحات أن الدراسة شملت تحليل أثر 28,681 قرضًا تم منحها ضمن أربعة برامج رئيسية: دعم وتحفيز المشاريع الزراعية، تمكين المرأة الريفية، دعم الشباب المتعطلين، واستصلاح واستغلال الأراضي الزراعية. وبين أن 86% من هذه القروض ساهمت في إنشاء واستدامة مشاريع زراعية، فيما بلغت نسبة المستفيدات من النساء 84%، ما يعكس نجاح المؤسسة في تعزيز دور المرأة في المجتمعات الريفية.
كما أظهرت الدراسة أن عدد العاملين في المشاريع الممولة وصل إلى نحو 65,177 شخصًا، أغلبهم من أفراد الأسر المستفيدة، في حين بلغ معدل العمالة الموسمية 7%. كما أن 89% من القروض كانت بمبالغ تقل عن 10 آلاف دينار، ما يشير إلى تركيز المؤسسة على دعم صغار المزارعين، و67% من المقترضين كانوا أرباب أسر، مما يعزز من مساهمة التمويل في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الريفية.
ولفت فريحات إلى أبرز التحديات التي تواجه المقترضين، وأهمها ضعف التسويق (33%)، والتغيرات المناخية (27%)، وعدم كفاية التمويل (60%). كما أشار إلى أن 72% من المستفيدين أكدوا أن القروض ساعدتهم في التكيف مع مشكلة نقص المياه، ما يعكس دور التمويل الزراعي في التكيف مع التحديات البيئية.
من جانبه، أوضح المهندس محمد الدوجان أن القطاع الزراعي أصبح ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بفضل السياسات التمويلية الحديثة التي اعتمدتها المؤسسة، ومنها تخفيض نسب الفائدة، وتوحيد شرائح القروض.
وأشار إلى أن حجم التمويل المقدم تجاوز 135 مليون دينار، منها 35 مليون دينار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لافتًا إلى أن 90% من معاملات المؤسسة تُنفذ ميدانيًا، وتم تقديم 57 قرضًا دون فوائد. كما اعتبر إدخال التأمين على حياة المزارع خلال عام 2024 من أبرز إنجازات المؤسسة.
وفي إطار التوسع والشراكات، أشار الدوجان إلى أن المؤسسة تمكنت من رفع نسبة التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي إلى 200%، وافتتحت فروعًا في مختلف مناطق المملكة، وأطلقت خدمات إلكترونية وأخرى متنقلة لتسهيل وصول المزارعين إلى التمويل، خاصة في القرى والمناطق النائية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز الشفافية وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.
