العبداللات: جهود الملك ترسخ مكانة الأردن عالمياً في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني عززت مكانة الأردن كدولة ريادية على المستوى الدولي في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية متخصصة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، بتنظيم من وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “UNORPD”.

وأشار العبداللات، بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في الأردن شيري أندرسون، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكتب الإقليمي مازن شقورة، ونخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى أن الشراكة الوثيقة بين الحكومة الأردنية ومنظومة الأمم المتحدة تعكس التزام الأردن الراسخ، بقيادة جلالة الملك وولي عهده، بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار التحضيرات للمشاركة في القمة العالمية التي ستُعقد في برلين، والتي ستسلط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي، وجهود الأردن الطموحة لوضع أسس عالمية مشتركة تخدم هذه الفئة، مما يعزز مكانة المملكة المتميزة في هذا المجال.

وأشار العبداللات إلى أن الأردن، منذ تأسيسه، أولى اهتمامًا مستمرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تُوج بتعديلات جوهرية على الدستور، وسن قوانين وتشريعات متقدمة، أبرزها القانون رقم (20) لسنة 2017، الذي شكّل نقلة نوعية في المنطقة من حيث ترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق نهج قائم على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة.

كما أثنى على جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم مشاركة الشباب، بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز إدماجهم في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قيادة مسيرة تمكين هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

وأكد أن الأردن يتفاعل إيجابيًا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تلقى 1215 توصية من مختلف المنظومات الأممية، منها 756 توصية في إطار الاستعراض الدوري الشامل، و382 توصية من هيئات المعاهدات، و77 توصية من الإجراءات الخاصة. كما بادرت الحكومة الأردنية إلى توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الأمميين لزيارة المملكة، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أشاد في تقريره بالتقدم الذي أحرزه الأردن في هذا المجال.

وفي سياق الالتزام بمبدأ الشراكة، أوضح العبداللات أن الحكومة بدأت بإعداد مسودة خطة وطنية شاملة لتنفيذ هذه التوصيات، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك استنادًا إلى القرار رقم “5/1” الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، الذي يؤكد أن تنفيذ التوصيات مسؤولية مشتركة بين الحكومة والجهات الوطنية المختلفة.

وشدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف “1، 3، 4، 5، 8، 10، 16″، والتي تركز على القضاء على الفقر، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير التعليم الجيد، وتعزيز المساواة، وخلق فرص عمل كريمة، مما يسهم في بناء مجتمعات دامجة لا تستثني أحدًا.

من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، أن الأردن، برؤيته المستقبلية، لا يكتفي بوضع معايير عالمية قوية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يلهم أيضًا استراتيجيات جريئة لمجتمع أكثر شمولية. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة في الأردن تدعم المملكة في تعزيز إمكانية الوصول والمشاركة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بضمان عدم ترك أي فرد خلف الركب، مؤكدة أن اجتماع اليوم يمثل انطلاقة لجهود متواصلة تشمل سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وشركائها لإحداث تغيير ملموس.

بدوره، شدد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، على أن الأزمات العالمية الأخيرة أثارت تساؤلات حول مدى فاعلية ملفات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن خرق القوانين لا يعني عدم جدواها، بل يستدعي ضرورة إنفاذها بشكل صارم. وأضاف أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت تقدمًا ملحوظًا مقارنة بمجالات حقوق الإنسان الأخرى، نظرًا لقوة حركة الإعاقة عالميًا، والإرادة السياسية الداعمة لهذه الفئة، داعيًا إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتحويل حقوقهم إلى ممارسات فعلية.

من جهتها، أكدت عضو مجلس الأعيان آسيا ياغي أهمية تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع على مختلف المستويات، مشيرة إلى الإرادة السياسية، بقيادة جلالة الملك، الداعمة لهذه الفئة، وضرورة منحهم فرصًا متكافئة في صنع القرار والترقي الوظيفي، مما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وشمولية.